جيش الجزائر يهدد "عصابة المخططات المشبوهة" ويدعم المتظاهرين (بيان)

كتب –محمد الصباغ:

أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، بيانا أكدت فيه على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة الحالية في الجزائر، مشيرة إلى وجود "اجتماعات مشبوهة" تهدف إلى التآمر على مطالب الشعب الجزائري.

وأشار البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية مثل تلفزيون النهار وصحيفة البلاد، إلى مطالبة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح بالعمل على تلبية مطالب الشعب الجزائري وذلك وفقًا للدستور بتفعيل المواد 102 و7 و8 من الدستور الجزائري، والتي تنظم مرحلة شغور منصب رئيس الجمهورية بعد إعلان عدم قدرته على ممارسة مهامه.

وكانت الرئاسة الجزائرية أصدرت بيانا أمس أشارت فيه إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية مدة ولاية يوم 28 أبريل الجاري.

من جانبه أشار بيان وزارة الدفاع إلى أن مبادرة الجيش بقيادة صالح لاقت استحسان الشعب، لكن قوبل هذا المسعى "بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة".

وتابع البيان القول بأن المساعي المبذولة من الجيش منذ بداية الأزمة تؤكد أن طموحه هو "السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب".

كما أضاف أن ما وصفها بالعصابة تحاول الالتفاف على المطالب المشروعة للمتظاهرين في شوارع الجزائر من خلا "مخططات مشبوهة ترمي إلى زعزعة الاستقرار والدفع بالبلاد نحو فخ الفراغ الدستوري".

واتخذت القوات المسلحة بحسب البيان تدابير احترازية تتمثل في منع أشخاص من السفر لحين التحقيق معهم، وذلك من إجل مواجهة "العصابة التي كونت ثروات طائلة بطرق غير شرعية"، وتحاول حاليا تهريبها إلى الخارج.

وبدأت النيابة العامة الجزائرية، تحقيقات أولية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد، وتم منع رجال أعمال محسوبين على نظام بوتفليقة من السفر إلى الخارج.

جاء على رأس هؤلاء علي حداد، رجل الأعمال وممول الحملات الانتخابية لبوتفليقة، الذي تم توقيفه منذ أمس الأحد، عند محاولته الفرار إلى تونس برا عبر المعبر الحدودي أم الطبول.

كما ضمت القائمة أيضًا 3 رجال أعمال من عائلة كونيناف المعروفة بالثراء والنفوذ الشديدين، والتي تدير أضخم المؤسسات الصناعية في المجال الهيدروليكي، وهم رضا كونيناف وطارق كونيناف وعبدالقادر كونيناف.

ولفتت ووزارة الدفاع الجزائرية إلى أن البيان الصادر أمس والمنسوب إلى رئيس الجمهورية، بخصوص استقالة عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية ولايته"، أشار بيان الدفاع إلى أن رئيس أركان الجيش أكد على أنه في وقت كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه "صدر بيان منسوب لرئاسة الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة بالمحرلة الانتقالية".

وأكد بيان الدفاع "نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلًا".

وجدد الجيش الجزائري تمسكه بضرورة تفعيل مقترحه بتفعيل مواد الدستور 102 و7 و8، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شئون الدولة في إطار الشرعية الدستورية.

واختتم البيان بأن الجيش قرر بشكل "واضح ولا رجعة فيه، الوقوف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة".

وتشهد الجزائر على مدار الأسابيع الماضية مظاهرات حاشدة طالبت برحيل النظام الحاكم في البلاد، وعلى رأسه عبد العزيز بوتفليقه ورجاله.

وقرر بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 20 عامًا، عدم الترشح لولاية خامسة لكنه قرر إلغاء الانتخابات وتشكيل لجنة لإدخال إصلاحات سياسية ودستورية في البلاد.

رفض المتظاهرون تلك الخطوات واعتبروها التفافا على مطالبهم، قبل أن يتدخل رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح ويطالب بتطبيق المادة 102 في الدستور الجزائري التي تنظم فترة شغور منصب الرئاسة في البلاد.

يذكر أنه إذا تم تطبيق المادة 102 من االدستور الجزائري وإقرار شغور منصب الرئيس أو إستقالة هذا الأخير فإن رئاسة الدولة تنتقل بشكل تلقائي لرئيس مجلس الأمة الذي يسهر على تنظيم إنتخابات رئاسية في أجل أقصاه 90 يوم .