وزير العدل السوداني: فرض الطوارئ إجراء وقائي لوقف انهيار الاقتصاد

الخرطوم - (د ب أ):
اعترف وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم اليوم الاربعاء بوجود سلبيات داخلية وخارجية لقرارات الرئيس السوداني عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد لمدة عام.

وقال سالم، لدى مخاطبته البرلمان، إن فرض الطوارئ إجراء وقائي لضمان استقرار البلاد وحماية البنية الاقتصادية من الانهيار، مشددا على أنه علاج أخير للأزمة التي ضربت البلاد.

وأضاف أن الدولة اضطرت للجوء لفرض الطوارئ لمواجهة المخاطر التي تحيط بالبلاد وتداعياتها الخطيرة التي تهدد الدولة في أمنها واقتصادها ومعاش مواطنيها وسلامة نظمها وهيبة قوانينها.

ودفع الوزير بحزمة من الحيثات والدوافع التي قال إنها قادت الرئيس البشير لإعلان الطوارئ بينها الفساد المالي والاداري الممنهج والمعاملات المصرفية المريبة التي طالت عمليات الاستيراد والتصدير بجانب الحصول على الاموال العامة عبر تعاقدات مشبوهة، فضلا عن استغلال الوظيفة العامة و الثراء غير المشروع.

ونفى سالم أن تكون الخطوة قصد بها الشارع السوداني، قائلا:"ليست الغاية من الطوارئ أن تكون سيف مسلط لقهر الشعب وإذلال المواطنين ولا لمصادرة الحريات والحريات الاساسية".

ويشهد السودان منذ ما يزيد عن شهرين سلسلة تظاهرات تولى تجمع المهنيين (تجمع نقابي غير رسمي ) الدعوة لها للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وتطورت للمطالبة بإسقاط النظام.