الجيش الجزائري: تفعيل المادة 102 الضمان الوحيد للحفاظ على استقرار البلاد

القاهرة - مصراوي:

ترأس الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني، مساء اليوم، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص.

وأكد صالح، في الاجتماع، بحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وأشار صالح، إلى أن هذا "الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور".

وأكد الفريق صالح، أكد أن هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها.

وأكد أيضًا، أن غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.