بعد مجزرة الجمعة.. كيف يتم التحايل على قانون حيازة الأسلحة في نيوزيلندا؟

كتب - هشام عبد الخالق:

شهدت متاجر الأسلحة في نيوزيلندا، نشاطًا كبيرًا في الأيام القليلة الماضية، بعد أن تعهدت رئيسة الوزراء بتشديد قوانين حيازة الأسلحة، بعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة كرايست تشيرش على مسجدين، وخلّف 50 شهيدًا و50 مصابًا.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، أن المواطنين النيوزيلنديين توافدوا على متاجر الأسلحة واشتروا الأسلحة عبر الإنترنت، ورجح أصحاب المتاجر، أن يتم رفع أسعار الأسلحة نصف الآلية نتيجة الإقبال على الشراء.

صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" المحلية، نشرت تقريرًا حول قوانين حيازة الأسلحة، بعد الهجوم الإرهابي يوم الجمعة. وقالت إن القاتل استخدم في الهجوم بندقية "AR-15" معدلة، والتي يراها الكثيرون على أنها بندقية هجوم من الطراز العسكري.

قوانين حيازة السلاح في نيوزيلندا، تهتم في الأغلب بمدى سرعة إطلاق السلاح وعدد الطلقات التي تستطيع خزانة السلاح احتوائها.

القوانين تحظر أو تقيد امتلاك مسدسات أو أسلحة تطلق الرصاص باستمرار، ما يعني أنه يجب ضغط الزناد في كل مرة يتم إطلاقها، كما تقيد شروط امتلاك أسلحة تحتوي خزانتها على أكثر من 7 رصاصات.

ويتم تصنيف الأسلحة التي لا تخضع لتلك المواصفات، تحت بند الأسلحة العسكرية أو نصف الآلية، ويجب أن يحقق الأفراد مزيدًا من المتطلبات لامتلاكها.

لكن الأسلحة نصف الآلية التي تحتوي على خزائن طلقات تحتوي على سبع طلقات أو أقل، هناك تشديدًا أقل على حيازتها. ويمكن لأي شخص من لديه ترخيص عادي بالأسلحة النارية امتلاك هذه الأسلحة.

ويقول المحللون، بحسب الصحيفة، إن هناك العديد من الثغرات القانونية في قوانين الأسلحة.

وذكرت الصحيفة أن بندقية "AR-15" أصبحت شائعة الاستخدام في عمليات القتل الجماعي، وتم استخدامها في هجمات مثل ساندي هوك في الولايات المتحدة والتي راح ضحيتها 27 شخصًا بينهم 20 طفلا، بجانب مجزرة لاس فيجاس التي قُتل فيها 58 شخصًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفرق الرئيسي بين بندقية "AR-15" المدنية، وبنادق "M16 & M4" العسكرية، هو أن البنادق العسكرية يمكن إطلاق النار منها بشكل أوتوماتيكي، وعلى الرغم من تشابه البندقية المدنية مع البنادق العسكرية سالفة الذكر، إلا أن أي شخص يمتلك رخصة حيازة أسلحة نارية بإمكانه امتلاك "AR-15".

وعلى الرغم من أن قوانين الأسلحة تمنع أي شخص من امتلاك خزانة طلقات تحتوي على أكثر من سبع طلقات، إلا أنه من الممكن شراء الخزانات ذات عدد الطلقات الأكبر من الخارج.

ومن الثغرات القانونية الأخرى أيضًا، بحسب الصحيفة المحلية، أنه من الممكن استيراد أي بندقية قنص تخترق الدروع من قبل أي شخص ذو رخصة حيازة أسلحة.

واجتمعت الحكومة النيوزيلندية الإثنين، لاتخاذ الخطوات الأولى لتغيير قوانين السلاح في البلاد، ونقلت إذاعة "راديو نيوزيلاند" عن رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن قولها: "سنتطلع إلى التحرك بأسرع ما يمكن".

واستشهد 50 شخصًا على الأقل، وأصيب 50 آخرين، إثر هجوم استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية الجمعة.

وتم توجيه تهمة لرجل أسترالي (28 عامًا) بقتل الضحايا رميًا بالرصاص في المحكمة في اليوم التالي، وسيظل قيد الحبس الاحتياطي حتى الخامس من أبريل، وتقول الشرطة إنه سيواجه تهماً أخرى.

وذكرت رئيسة الوزراء في وقت سابق، أن المتهم كان يحمل رخصة سلاح ويبدو أنه حصل على الأسلحة التي استخدمها في الهجومين بطريقة قانونية.

وقالت أردرن: "إن إحدى المشكلات التي نواجهها هي أن الأسلحة التي استخدمت في هذه القضية يبدو أنها قد تم تعديلها".