ماي تواصل حث نواب البرلمان على تأييد اتفاق الخروج

لندن / بروكسل (د ب أ)

تواصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حث نواب البرلمان على تأييد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وستتشاور مع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لتمديد موعد خروج بريطانيا، حسبما قال مكتبها اليوم الثلاثاء.

وفي أعقاب اجتماع لحكومتها، قال متحدث باسم داونينج ستريت، إن ماي تمسكت بـ"تصميم تام" على دفع اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان.

إلا أن رئيس مجلس العموم جون بيركو، قال إنه لن يسمح بإجراء تصويت جديد على اتفاق ماي إذا كان نفس الاتفاق الذي خسر تصويت الأسبوع الماضي بفارق 149 صوتا.

وقال رئيس المجلس إن الحكومة ناقشت هذا التحذير.

وأضاف أن حكومة ماي ناقشت أيضا القمة التي ستعقد على مدى يومين مع قادة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من بعد غد الخميس وخطتها لإرسال رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قبل القمة بشأن تمديد عملية الخروج من الاتحاد.

والتقى توسك مع رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار في دبلن اليوم الثلاثاء وكتب على تويتر إنها سيبحثان "الوضع السياسي الغامض في لندن وأيضا الاستعدادات لخروج بريطانيا بدون اتفاق".

واستكملت دول الاتحاد الأوروبي اليوم وضع اللمسات الأخيرة على سلسلة من التدابير الطارئة التي تهدف لتقليل أثر أي خروج بريطاني من دون اتفاق من الاتحاد. وتغطي التدابير مجالات النقل ومصائد الأسماك ومدفوعات الضمان الاجتماعي وبرنامج التبادل الطلابي "إراسموس".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل بعد عشرة أيام، إلا أنه من المتوقع أن تطلب إرجاء الخروج. ورغم هذا، فلم يتضح في الوقت الحالي الغرض من هذا الإرجاء، ومن ثَم فإن كثيرين يخشون من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد من دون اتفاق في التاسع والعشرين من مارس الجاري.

وتهدف التدابير الجديدة أيضا إلى حماية حقوق الضمان الاجتماعي لمواطني دول الاتحاد في بريطانيا والعكس، مثل الحق في الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد المتبادلة.

كما تضمن "الاتصال الأساسي للنقل الجوي" وكذلك السماح باستمرار التنقل البري للشاحنات والركاب، وذلك وفقا لبيان للاتحاد الأوروبي.

كما تضمن سهولة قيام السفن الأوروبية بأنشطة الصيد في المياه البريطانية والعكس، وكذلك إتاحة تعويضات لأي صيادين متضررين.

ومن المقرر أن تصبح هذه التدابير سارية من اليوم التالي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال حدث ذلك من دون اتفاق.

وفي سياق متصل، أعرب ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي عن اعتقاده بأن على دول التكتل أن تدرس بدقة الأسباب والفوائد الخاصة بتمديد محتمل لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بارنييه اليوم الثلاثاء إن أي تأجيل سيمدد حالة عدم اليقين لافتا إلى أن العامل الحاسم يتمثل في تقديم خطة محددة من قبل لندن.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم الموافقة بالإجماع من الدول المتبقية في التكتل (27 دولة) على تمديد موعد الخروج البريطاني، فإن من الممكن أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منتظم في غضون عشرة أيام، وثمة تخوفات من أن يؤدي هذا السيناريو إلى اضطرابات اقتصادية وحالة من عدم اليقين.

وأكد بارنييه على أن اتفاق الخروج الذي رفضه البرلمان البريطاني مرتين، هو الاتفاق الممكن الوحيد للجانبين لضمان خروج منظم لبريطانيا.

ودون أن يذكر تفاصيل، قال بارنييه إن التوضيح السياسي للعلاقات المستقبلية بين الجانبين يمكن، في المقابل، أن يتم صياغته بصورة أكثر طموحا في الأيام المقبلة بناء على رغبة الحكومة البريطانية.

كان البرلمان البريطاني صوت في الأسبوع الماضي بالموافقة على تقديم طلب إلى الاتحاد الأوروبي لتأجيل خروج بريطانيا المقرر له في التاسع والعشرين من مارس الجاري، ومن الممكن أن يبت الاتحاد الأوروبي في المطلب البريطاني خلال القمة الأوروبية بعد غد الخميس.
وفي روما، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن اعتقاده بأن أي تأجيل محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قصير الأجل.

وقال كونتي أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء إنه في حال تقدمت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بطلب لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه سيجادل لصالح أن " يكون تأجيلا قصير الأجل".

وحذر كونتي من أن القبول بإطار زمني أكبر سيعني " تأجيل المشاكل" التي يمكن أن تظهر قبل انتهاء مدة جديدة.

ويتعين لقبول طلب تأجيل خروج بريطانيا، أن توافق عليه بقية دول الاتحاد الأوروبي (الـ27) بالإجماع.

وأوضح كونتي أن بلاده ستعمل مع الشركاء الأوروبيين على تقييم ما ستقترحه بريطانيا " لأن من الواضح أن بريطانيا هي التي يتعين عليها في هذا الموضع أن توضح موقفها بطريقة أو بأخرى".