صحفيان ألمانيان يغادران تركيا بعد امتناع أنقرة إصدار تصاريح عمل لهما

اسطنبول/برلين - (د ب أ):
غادر صحفيان ألمانيان تركيا اليوم الأحد بعد رفض السلطات هناك إصدار تصاريح عمل لهما.
وتوجه يورج برازه، مراسل القناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف) وتوماس زايبرت محرر صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية إلى ألمانيا بعد ظهر اليوم.
وكان المكتب الصحفي في أنقرة أعلمهما قبل أسبوع تقريبا أنه لم يتم الموافقة على طلبهما بالحصول على بطاقة صحفية جديدة. ولم تذكر السلطات التركية أسباب ذلك.
يشار إلى أن هذا الأمر تسبب في التأثير سلبا على العلاقات بين ألمانيا وتركيا التي عانت من أزمات منذ أعوام وكانت قد شهدت تحسنا مؤخرا.
وانتقد كلا المراسلين قبل توجههما إلى ألمانيا اليوم في مؤتمر صحفي باستديو تابع للقناة الثانية (زد دي إف) باسطنبول إجراء الحكومة التركية.
وقال برازه: "إنها محاولة لتخويف وسائل الإعلام الأجنبية وممارسة ضغط عليها"، ولكنه أكد أنه لن يتم السماح لذلك بإحداث أي أثر، وأوضح أن قناة (زد دي إف) سوف تتخذ إجراء قانوني ضد القرار.
وأكد برازه أنه يعتزم هو وزايبرت أيضا مواصلة كتابة تقارير عن تركيا- من خارجها إذا لزم الأمر.
تجدر الإشارة إلى أن البطاقات الصحفية لمراسلين أجانب في تركيا تنتهي مع نهاية شهر كانون أول/ديسمبر من كل عام، ولابد من تقديم طلب لإصدار بطاقات جديدة. ولكن السلطات التركية امتنعت عن إصدار بطاقات صحفية، وتصاريح عمل لبعض الصحفيين الألمان في تركيا خلال الأسابيع الماضية. ولا يزال بعض المراسلين الألمان والعديد من الصحفيين الدوليين أيضا ينتظرون البطاقات الصحفية الجديدة.
وانتقدت مؤسسات صحفية هذا الإجراء من قبل السلطات التركية ووصفه بعض نشطاء حقوق الإعلام بأنه "تعسف" وانتهاك لحرية الصحافة.
وشددت وزارة الخارجية الألمانية إرشادات السفر والسلامة الخاصة بها بالنسبة لتركيا بعد قرار السلطات التركية عدم إصدار تصاريح عمل جديدة لعدة مراسلين ألمان.
وجاء في بيان الخارجية الألمانية أنه لا يمكن "استبعاد أن تتخذ الحكومة التركية إجراءات أخرى ضد ممثلي وسائل إعلام ألمانية أو مؤسسات مجتمع مدني".
وانتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، حيث قال: "عندما يتم منع صحفيين من تأدية العمل، فإن ذلك لا يتفق مع مفهومنا لحرية الصحافة"، مؤكدا أنه دون صحافة ناقدة لن يكون هناك ديمقراطية.