تصاعد الضغوط على نتنياهو مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية

تل أبيب - (د ب أ):

مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر أن تشهدها إسرائيل في أبريل القادم، يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه في مواجهة اتهامات بالفساد على ثلاث جبهات، تتركز على تلقي هدايا من أصدقاء أثرياء ومحاولة التأثير على تغطية وسائل الإعلام.

ومن المتوقع أن يصدر الادعاء العام قرارا رسميا بشأن هذه الاتهامات خلال الشهر الجاري.

وفي خضم الجدل الثائر حول هذه الأمور، يتمسك السياسي المخضرم "بيبي" 69 عاما برفض كل الاتهامات، وسط دعم قوي من أنصاره.

ولا يزال حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو يتصدر استطلاعات الرأي، رغم استمرار التساؤلات بشأن ما قد يحدث إذا تم توجيه اتهامات رسمية بحق رئيس الوزراء.

ويقول جوناثان راينهولد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "بار إيلان"، بالقرب من تل أبيب، إن "الأمر الأهم للناخبين هو الأمن".

وزعم راينهولد أن "نتنياهو حافظ على هدوء نسبي على مدار عشر سنوات. فلم تحدث لنا كارثة في المجال العسكري مثل ما حدث في حرب لبنان الثانية (2006)".

ووفقا لراينهولد، فإن الأمن هو العامل الأول، وأنه إذا ما تم استثناء القضية الأمنية، يمكن أن يبدأ الناخبون حينها فقط في التفكير في القضايا الاجتماعية أو الاقتصادية.

ويضيف راينهولد أن "الناس يرون أيضا أن نتنياهو نجح في تحسين العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية"، فقد استأنفت إسرائيل مؤخرا العلاقات الدبلوماسية مع تشاد في وسط أفريقيا، كما أصبح نتنياهو في أكتوبر الماضي أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور سلطنة عمان منذ أكثر من 20 عاما.

وعلاوة على ذلك، أصبحت العلاقات مع السعودية أكثر قربا.

ويؤكد الأستاذ الجامعي أن نتنياهو "يعد المرشح الأفضل لمنصب رئيس الوزراء في اليمين (الإسرائيلي)". ويبدو أن هذا له ما يثبته في الواقع، فلا أحد في اليمين يجرؤ على مهاجمة نتنياهو، على الأقل لحين توجيه اتهام رسمي له.

وفي الواقع، فإن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يشكل تهديدا لنتنياهو في الوقت الحالي هو رئيس الأركان الأسبق بيني جانتس بحزبه الجديد "المنعة لإسرائيل".

وتصدر نتنياهو المشهد السياسي في إسرائيل لعقود. ويشغل مستشار الأعمال السابق منصب رئيس الوزراء بصورة مستمرة منذ عام 2009، بعدما كان شغل المنصب لثلاث سنوات في تسعينيات القرن الماضي.

وفي حال إعادة انتخاب نتنياهو، سيتجاوز بذلك مؤسس إسرائيل ديفيد بن جوريون كأطول رئيس للوزراء بقاء في المنصب. إلا أن الشرطة كانت أوصت العام الماضي بتوجيه اتهامات له في ثلاث قضايا.

ومن المتوقع أن يصدر النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قرارا بشأن توجيه اتهام رسمي لنتنياهو من عدمه قبل الثاني والعشرين من شباط/فبراير الجاري، وهو أيضا الموعد النهائي للأحزاب السياسية لتسجيل قوائم مرشحيها لخوض الانتخابات.

وكخطوة أولى، لا يمكن لماندلبليت إلا إعلان لائحة اتهام بانتظار عقد جلسة استماع، وهي العملية التي ربما تستغرق شهورا. ويعني هذا أنه من المستبعد صدور أي قرار نهائي بتوجيه اتهامات لنتنياهو قبل الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل.

وتتعلق إحدى القضايا بحصول نتنياهو وأسرته على سيجار وشمبانيا ومجوهرات من رجلي أعمال بقيمة مليون شيكل (270 ألف دولار) في الفترة من عام 2007 وحتى عام 2016 .

ووفقا للشرطة، تم تلقي الهدايا بصورة غير قانونية من منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر.

وتردد أن نتنياهو دعم، في المقابل، قانونا يتعلق بتخفيضات ضريبية وفرت ملايين الدولارات لميلشان، كما ساعده في تجديد تأشيرته لدخول الولايات المتحدة.

كما تردد أن رئيس الوزراء حاول بصورة غير قانونية ضمان تغطية أكثر إيجابية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي صحيفة معارضة، للحكومة التي يقودها حزب ليكود، وذلك في اتفاق مع قطب إعلامي.

وفي المقابل، تعهد نتنياهو بإضعاف تأثير صحيفة "إسرائيل اليوم" الورقية واسعة الانتشار، والتي نُظِر إليها لفترة طويلة على أنها الناطقة باسمه.

وفي القضية الثالثة، يشتبه في تورط نتنياهو، خلال توليه منصب وزير الاتصالات، في تأمين معاملة تفضيلية لشركة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة "بيزك"، مقابل تغطية إخبارية إيجابية له في موقع "والا نيوز" التابعة لبيزك. وتخلى نتنياهو عن المنصب الوزاري في عام 2017 .

وسبق أن خضع نتنياهو للاستجواب على صلة بصفقة غواصات ألمانية، إلا أنه لم يكن مشتبها به في القضية، وواجه اتهامات بالدفع باتجاه إبرام الاتفاق بالمخالفة لرغبة الجيش ووزارة الدفاع.

وفي نوفمبر، أعلنت الشرطة أن لديها ما يكفي من أدلة لتوجيه اتهامات للعديد من المشتبه بهم، وبينهم مقربون من نتنياهو.

وأعلن نتنياهو بكل وضوح أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه حتى في حال توجيه اتهامات له، واتهم خصومه بالتصيّد له وملاحقته. ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها نتنياهو اتهامات بالفساد، فإنه لم يسبق له المثول أمام محكمة.