العربية: وثائق تكشف تفاصيل اجتماع الفجر قبل مجزرة ذي قار العراقية

كتب - محمد صفوت

نشر موقع "العربية" وثائق سرية عن الخطة الأمنية التي اتعبها المشرف الأمني لمحافظة ذي قار العراقية، في التعامل مع المتظاهرين، وشملت الخطة بحسب تلك الوثائق مناطق تمركز أفرع الأمن والهدف الأساسي لها، وذلك تزامنًا مع إصدار قائد الشرطة في ذي قار، اليوم السبت، أمرًا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث قتل المتظاهرين، وأخرى لتنفيذ أوامر القبض بحق المدانين.

تكشف الوثائق التي نشرتها "العربية" معلومات عن إحدى التشكيلات الأمنية العراقية، يشبته في تورطها بمجزرة ذي قار التي وقعت في 28 نوفمبر الماضي، عقب ساعات قليلة من وصول الفريق الركن جميل الشمري، قائد خلية الأزمة في محافظة ذي قار، بتكليف من رئيس وزراء تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، قبل استقالته التي قدمها في نهاية نوفمبر.

وفي 28 نوفمبر الماضي، شهدت ذي قار أعمال عنف، راح ضحيتها أكثر من 37 شخصًا، وأصيب المئات بحسب المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان العراقية، وحاصر المتظاهرون منزل جميل الشمري، بعدما حاولت قوات الأمن قمع الاحتجاجات في المحافظة، وعقب 3 أيام فقط، أصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق جميل الشمري، لتورطه بمقتل العشرات خلال تفريق المحتجين في ذي قار، فيما أضرم محتجون من محافظة الديوانية النيران في منزله احتجاجًا على الانتهاكات.

تحدثت "العربية" مع النشطاء السياسين وشهود عيان على أحداث ذي قار، الذين أكدوا أن البداية كانت عندما حاولت قوات الأمن تفريق المحتجين من جسرين رئيسيين كانوا سيطروا عليهما قبل عدة أيام في تصعيدًا على عدم الاستجابة للمطالبة بإقالة الحكومة وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد المستشري في المدينة خاصة والعراق عامة، كذلك المطالبة بتنحي رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وحكومته.

على الجانب الآخر، قرر عبدالمهدي، آنذاك إرسال قيادات عسكرية جديدة إلى عدد من محافظات الجنوب للمساهمة مع قوات الشرطة في ضبط الأمن بتلك المحافظات خاصة أنها شهدت أعمال عنف عدة منذ اندلاع الاحتجاجات العراقية مطلع أكتوبر الماضي.

تفاصيل الاجتماع الأخير قبل المجزرة

كلف عبدالمهدي، جميل الشمري، مشرفًا أمنيًا على مدينة الناصرية، في إطار محاولاته لقمع الاحتجاجات، وانه أحد أبناء الجنوب ولديه علاقات جيدة مع العشائر الجنوبية، فضلًا عن أنه خدم في تلك المدينة ومدن جنوبية أخرى منها البصرة، حسبما ذكر مصدر أمني لـ"العربية".

ويقول المصدر، إن الشمري، عقد اجتماعًا فجر يوم 28 نوفمبر الماضي، مع القيادات الأمنية في المحافظة، لوضع خطة مناسبة لحماية التظاهرات، مشددا على عدم استخدام الرصاص الحي.

وتابع المصدر، أن كافة كافة القادة الأمنيين ومن ضمنهم قائد الشرطة وضباط الأجهزة الأخرى ومنها قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، والشرطة الاتحادية التي تتبع وزارة الداخلية العراقية، حضروا الاجتماع مع الشمري.

طالب الشمري، من القيادات الأمنية انتشار القوات بعد الخامسة صباحًا، بدأت بعدها بساعتين فقط الاشتباكات في الاندلاع في عدة مناطق بالمحافظة، وأثار سيطرة المتظاهرون على جسري النصرة والزيتون الهامين في المحافظة والرئيسيين بها ويربطان عدة مناطق ببعضمها، استياء قوات الأمن التي تعاملت بالقوة مع المتظاهرين لتفريقهم.

ردًا على قمع الشرطة واستخدام شتى الوسائل لتفريق المتظاهرين، أحرق محتجون مقرات حزبية ومجلس المحافظة، احتجاجًا على استخدام عددًا من أفراد الأمن للرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

تكشف الوثائق المنشورة عبر "العربية" التشديد على عدم السماح باستخدام الأسلحة النارية والرصاص الحي ضد المتظاهرين، ومواقع انتشار القوات الأمنية، والأهداف الموكلة لها وعلى رأسهم حماية المتظاهرين.

ونصت إحدى هذه الوثائق على ضرورة عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة وفي أقل الحدود الممكنة.

وفسرت الوثائق مصلطح "القوة" وتدرجها خلال التعامل مع الاحتجاجات، بداية من الإقناع اللفظي، والترهيب باستخدام القوة، مرورًا باستخدام القنابل المسيلة للدموع، وصولاً إلى استخدام القوة في تفريق المحتجين، عدا استخدام الأسلحة النارية، وفي حالة عدم الاستجابة يتم استخدام الكلاب البوليسية المدربة وأخيرًا استخدام خراطيم المياه.

قتل ممنهج أو أفعال فردية

رغم أن الوثائق المنشورة التي حصلت عليها "العربية" لم تتضمن من قريب أو بعيد أوامر باستخدام الرصاص الحي، إلا أنه سقط العشرات من المحتجين خلال احتجاجات ي قار، بالرصاص الحي، بعضهم بإصابة مباشرة في الرأس.

ويجيب المصدر الأمني، لـ"العربية" على هذا التساؤل قائلاً: إن بعض العناصر من فرقة الرد السريع استخدموا الرصاص الحي الذي أودى بحياة أكثر من 32 قتيلاً وإصابة أكثر من 180 آخرين، بحسب مصادر طبية من مدينة الناصرية في ذلك اليوم وهم مودعون في السجن بانتظار انتهاء عمل لجنة التحقيق الخاصة بالحادث.

يقول ناشطون، إن إحراق مقر فرقة الرد السريع في الناصرية مساء نفس يوم المجزرة، كان للرد على استخدامهم للرصاص الحي، والعنف غير المبرر ضد المتظاهرين.

ويرى أحمد الشريفي المحلل الأمني والاستراتيجي، أن ما حدث في ذي قار في نهاية نوفمبر الماضي، يضعنها أمام احتمالين، إما أن يكون هناك أوامر من القائد بالقمع باستخدام شتى الوسائل وهنا يستوجب تحمله المسؤولية كاملة، وإما لم يعط الأوامر لكن القوات غير منضبطة استهدفت المحتجين، وهنا يتحمل جزءا من المسؤولية بصفته قائدًا لتلك القوات.

فيما يرى، رعد هاشم المحلل الاستراتيجي، أن حوادث القمع التي شهدتها مدن الجنوب وبغداد وعدد من المدن العراقية الأخرى، من قتل واختفاء قسري لمتظاهرين سلميين، لم تكن حوادث فردية عرضية، ويستحيل أن يكون المسؤول عنها مجهولاً، فالتشابه بينهم يؤكد أنها كانت بإيعاز منظم ومحسوب ومعد له بإحكام، وتديريها غرفة عمليات مرتبطة بعبدالمهدي ويشرف عليها أبو جهاد الهاشمي الذي يستلم التوجيهات الرئيسية مباشرة من قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي كان يحرص على ألا تتوسع الاحتجاجات لتصل إلى الأحواز والمناطق ذات الأغلبية العربية المسحوقة في إيران.

وأكد أن عبدالمهدي، يتحمل المسؤولية الجنائية ويجب معاقبته قانونيًا، لافتًا إلى أنه لن تبرئه أي حصانة سياسية أو تزكية إيرانيةوثائق