غضب في بولندا بشأن خطط لعقوبات صارمة ضد القضاة

وارسو- (د ب أ):

تعرض حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا لانتقادات عنيفة من قضاة ومشرعين من المعارضة اليوم الجمعة، بعد يوم من تقديم تشريع للبرلمان، يهدف إلى توسيع المسؤولية التأديبية للقضاة.

وفي التشريع الجديد، يريد الحزب تبني عقوبات تأديبية من أجل، المساءلة على شرعية التعيينات القضائية، التي أصبحت قضية في بولندا منذ حكم أصدرته المحكمة العليا في أوائل ديسمبر الماضي، بين أشياء أخرى.

وقال المتحدث باسم المحكمة العليا، مايكل لاسكوفسكي لقناة "توك ام اف" الإذاعية اليوم الجمعة إن التشريع يهدف إلى "إسكات القضاة" الذين لا يقبلون إجراءات تقوض سيادة القانون.

وذكر رئيس مجلس الشيوخ، توماز جرودزكي من حزب "المنبر المدني" الوسطي المعارض أنه يأمل في ألا يتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، حيث أنه "يدمر بالتأكيد ميزان القوى"، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البولندية.

ونص قرار المحكمة العليا على أن المجلس الوطني للسلطة القضائية في بولندا ليس هيئة مستقلة.

بناء على ذلك، زعم بعض الخبراء القانونيين أن تعيينات القضاة بناء على توصية من المجلس ربما انتهكت القانون والأحكام التي أصدرها هؤلاء القضاة ربما تكون محل شك.