بدء النقاشات في البرلمان لدرس قانون مثير للجدل حول المحروقات في الجزائر

الجزائر- (أ ف ب):

أطلق البرلمان الجزائري الثلاثاء نقاشات لدرس قانون مثير للجدل حول المحروقات تظاهر بسببه العديد من الجزائريين معتبرين أنه يشكل رضوخا للشركات الأجنبية.

وهذا القانون الذي بتعرض لانتقادات أو يحظى بدعم في الاعلام منذ أسابيع، صادق عليه مجلس الوزراء في 14 أكتوبر ويعرض على البرلمان لدراسته.

والقانون الذي يضم 238 مادة يحدد الإطار القانوني والضريبي الذي يطبق على أنشطة المحروقات وكذلك حقوق وواجبات الأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير احتجاجات دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل بعد حكم البلاد لعقدين. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة مع تظاهرات تنظم كل ثلاثاء وجمعة للمطالبة برحيل مجمل "النظام" الحاكم.

ومنذ أسابيع يردد المتظاهرون شعارات منددة بقانون المحروقات.

كما طالب متظاهرون بنشر أسماء النواب الذين سيصوتون لصالح القانون لمحاكمتهم "عندما تستعيد البلاد سيادتها". وحدد 14 نوفمبر موعدا للتصويت على القانون.

ومطلع أكتوبر نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله إن محادثات جارية مع "شركات كبرى".

وتحدث عن وجود "نقطتين مهمتين" يجب العمل على "تحسينهما" في القانون.

وأثارت تصريحاته غضب الشارع.

ورحبت الرئاسة الجزائرية بمصادقة مجلس الوزراء على القانون معتبرة أنه خطوة ضرورية نظرا إلى "تراجع" الانتاج والزيادة المستمرة للاستهلاك الداخلي.

وقالت إنه في حال لم تتخذ خطوات "ستشهد الجزائر عجزا بنويا اعتبارا من العام 2025".

وينص القانون حول المحروقات أيضا على استخراج الغاز الصخري.

وفي 2015 تضاعفت التظاهرات احتجاجا على استخراج الغاز الصخري في عين صالح على بعد 1500 كلم جنوب الجزائر في الصحراء حيث قامت شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" بأول عملية تنقيب ناجحة نهاية 2014. وكان يخشى المتظاهرون من عواقب هذه العملية على البيئة.

وتنتج الجزائر 1,2 مليون برميل نفط في اليوم. وتمثل عائدات المحروقات نسبة 95% من إيراداتها الخارجية وتساهم في 60% من ميزانية الدولة.