جهاز مكافحة الجريمة في ألمانيا يبحث قضية الكراهية على الإنترنت

برلين - (د ب أ)

أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا اليوم الأربعاء أنه يسعى إلى مكافحة التطرف اليميني من خلال فرض عقوبات حازمة على أصحاب تعليقات ومنشورات الكراهية على الإنترنت.

وقال هولجر مونش، رئيس المكتب، اليوم الأربعاء إن عدد منشورات الكراهية سيتراجع بمرور الوقت عندما يدرك أصحاب هذه المنشورات أن أنشطتهم لن تمر دون عقاب. وطالب مونش في هذا الصدد بالتمييز الواضح بين حرية الرأي وبين الوقوع تحت طائلة القانون.

وخلال اجتماع الخريف الذي يعقده المكتب، قال مونش:" ربما لا يمكننا تغيير موقف الناس الذين ينقلون الكراهية إلى الإنترنت وإلى الشارع، لكن يمكننا العمل على تغيير سلوكهم ومنعهم من مواصلة فرض كراهيتهم وعنفهم اللفظي على قطاع عريض من الرأي العام بلا عائق".

وتعد جريمة الكراهية القضية الرئيسية المطروحة أمام اجتماع خبراء الأمن التابعين للمكتب والذي يمتد حتى غد الخميس.

كانت الحكومة الألمانية أقرت مؤخرا حزمة تدابير لمكافحة التحريض والتطرف اليميني عبر شبكة الإنترنت.

وبموجب هذه التدابير، تلتزم شبكات التواصل مثل "فيسبوك" وغيرها بإبلاغ المكتب عن المنشورات التي تحوي تهديدات بالقتل، أو تحريضا.

ويقتضي الإجراء المعمول به حاليا أن تقوم شبكات التواصل الاجتماعي فقط بمحو مثل هذا المحتوى.

كما تعتزم الحكومة الاتحادية إضافة قواعد تتعلق بجريمة الكراهية إلى قانون العقوبات.