بعد استقالته واعتذاره.. أمير الكويت لجابر المبارك: "خدمت وتحملت"

كتبت- رنا أسامة:

قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، اعتذار رئيس الوزراء السابق جابر المبارك عن تشكيل الحكومة الجديدة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكويت؛ إذ لم يسبق أن تقدم رئيس مجلس وزراء باعتذار عن عدم تشكيل الحكومة.

وقال أمير الكويت للمبارك عند استقباله تقديم خطاب الاعتذار: "على كل حال أولا يؤسفنا أن تعتذر عن هذا الموضوع، وفي الوقت نفسه يجب أن تعرف أنك أكبر من الكرسي وأقوى من كل شيء".

وتابع: "أنت جابر المبارك اللي كلنا نجلّه ونحترمه، بارك الله فيك، وخلّ الأمور تطلع على حقيقتها، خلّ الناس تشوف"، حسبما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وردّ رئيس الوزراء الكويتي السابق: "إن شاء الله، ما قدر الله شاء يا طويل العمر، كان هدفي إني أخدم سموك".

فقال له أمير الكويت: "خدمت والله، خدمت وتحمّلت الكثير، جزاك الله خير"، ليردّ المبارك: "المهم سموك وسمو ولي العهد إن شاء الله هم اللي باقيين إن شاء الله". يأتي ذلك بعد أسبوع من تقدّم حكومة المبارك استقالتها إلى أمير الكويت على خلفية تجاوزات مالية، لیتسنى إعادة ترتیب العمل الوزاري.

وشهدت حكومة الشيخ جابر المبارك السابعة العديد من الأزمات منذ إعادة تكليفه بتشكيلها في الأول من نوفمبر 2017، تخللها 6 استقالات كل من وزير النفط وزير الكهرباء والماء السابق بخيت الرشيدي، ووزير الأشغال حسام الرومي، ووزيرة الشؤون هند الصبيح، ووزير شؤون مجلس الأمة عادل الجارالله، ووزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري، وذلك بناء على استجوابات عاصفة في مجلس الأمة، بالإضافة إلى وزير المالية نايف الحجرف.

كما سجلت حكومة الشيخ المبارك السابعة، أول حالة إعفاء من المنصب الوزاري لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت؛ وذلك بعد قرار أميري بإعفاء كل من وزيريّ الدفاع الشيخ ناصر صباح (نجل أمير الكويت)، والداخلية الشيخ خالد الجراح من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما في الحكومة.

كما عهد إلى وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - بالإضافة إلى عمله - تصريف شؤون وزارة الدفاع، وإلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح - بالإضافة إلى عمله - تصريف شؤون وزارة الداخلية؛ وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

وأكّد الشيخ صباح الأحمد في كلمة وجهها إلى الأمة مساء أمس الاثنين، أن الكويت دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام.

وشدد على أن القضاء الكويتي مشهود له بالاستقلالية والنزاهة وهو موضع تقدير واعتزاز من الجميع الامر الذي يغني عن تبادل الاتهام في ساحة الاعلام بل هو السبيل الاجدى لتحقيق غاية الإصلاح.

وجاء قرار إعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما، على خلفية حرب البيانات المتبادلة بينهما منذ ليل الخميس الماضي؛ حيث أصدر الأول بيانا رسميا حول وجود تجاوزات ومخالفات مالية في صندوق الجيش الكويتي، تقدر قيمتها بنحو 240 مليون دينار كويتي (ما يعادل نحو 800 مليون دولار أمريكي).

وفى المقابل أصدر الأخير بيانًا رسميًا شديد اللهجة للرد على اتهامات الأول، أعلن خلاله استعداده للمثول أمام القضاء للتحقيق فيما نسب إليه، مؤكدا طهارة يده من جميع تلك الاتهامات، وملمحا في الوقت ذاته إلى وجود أطماع سياسية ورائها.

وتعكف القيادة السياسية الكويتية حاليًا على إجراء المشاورات، لاختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد، من خلال التشاور مع كبار أعضاء الأسرة الحاكمة، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم.

فيما تناولت الدوائر السياسية والإعلامية العديد من الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس الوزراء، في مقدمتهم وزير الخارجية الحالي -المُكلّف بتولى وزارة الدفاع أيضًا- الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وفق صحيفة "القبس" الحكومية.