السلطة القضائية بإيران تأمر بتطبيق خطة "تقنين ورفع أسعار البنزين"

القاهرة- (مصراوي):

أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله سيد ابراهيم رئيسي، الأحد، أهمية الحفاظ على حقوق المواطن وكرامته في مواجهة أي اعتداء من قِبل المتظاهرين الذين وصفهم بـ" العناصر الشريرة المعادية للثورة"، مُشددًا على ضرورة إزالة أي عوائق مُحتملة أمام تنفيذ خطة رفع أسعار البنزين.

وقال رئيسي في بيان نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن "خطة تقنين ورفع أسعار البنزين كانت باقتراح من الحكومة وتم طرحها والتصويت عليها وفق القانون في المجلس الاقتصادي الأعلى".

وتابع: "دعم الشعب عامل رئيس في تطبيق القرارات الهامة والمصيرية في الجمهورية الإسلامية، وقد جرب النظام الإيراني قرارات مشابهة سابقا، لذا فإن التحدث إلى الشعب وتوضيح أسباب اتخاذ هذا القرار قبل وبعد تنفيذه أمر ضروري".

وأضاف أنه يتعين على دائرة التفتيش "الإشراف بدقة على مكان إنفاق العائدات الناجمة عن زيادة سعر البنزين وتهيئة الأجواء لقيام الحكومة بوعودها للحد من زيادة أسعار السلع ودفع المساعدات المالية إلى الشعب في موعدها وبشكل منتظم بما يحقق ثقة الشعب".

وأوضح: "وجهت الأوامر إلى نائبي الأول لتشكيل لجنة مكونة من النائب العام ورئيس دائرة التفتيش وعدد من المدراء ذوي الصلة لمتابعة ما جاء أعلاه وتقديم التقارير بهذا الشأن".

ودعا رئيسي النواب العامين في أنحاء البلاد إلى "التصدي لأي انتهاكات من قبل أعداء الثورة والمتغلغلين لاستهداف أمن الشعب الإيراني لتحقيق مطالب الأعداء".

وأكدت السلطات الإيرانية الثلاث بعد التشاور خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى الذي انعقد أمس بشكل طارئ، على "ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين"، ودعت جميع المؤسسات إلى العمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح، رغم موجة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها معظم المدن الإيرانية.

وأوضحت السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في إيران أن هدف الخطة "إيجاد العدالة الاجتماعية لـ60 مليون إيراني من محدودي الدخل، ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد، وإدارة استهلاك الوقود، على أن يتم دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة منذ الأسبوع المقبل، إضافة إلى عدم رفع سعر الغاز" (الذي يستخدم وقودا للشاحنات التي تنقل البضائع والمواد الغذائية).

وفي غضون ذلك أطلق مسؤولون إيرانيون تحذيرات شديدة اللهجة للمحتجين، تهددهم بأن الأجهزة الأمنية ستتصدى لهم بالحزم اللازم، فيما أعلن بعض النواب في البرلمان عزمهم إقناع البرلمان والحكومة بمراجعة الزيادة في أسعار الوقود.

في المقابل احتج أعضاء في البرلمان الإيراني، المعروف باسم "المجلس"، على قرار الحكومة بزيادة سعر الوقود، قائلين إنهم سيقدمون مشروع قانون لمراجعة هذه الخطوة المثيرة للجدل.

وفي وقت سابق الأحد، أيد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، قرار الزيادة، وقال في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة قرارا، فإنني أؤيده".

وتابع: "البعض سيستاء حتما من هذا القرار ... لكن إلحاق الأضرار وإشعال النار (بالممتلكات) ليس أمرا يقوم به الناس (العاديون)، إنهم مشاغبون".

كان سعر لتر البنزين المدعوم من الدولة يبلغ في إيران 10 آلاف ريـال (أقل من 9 سنتات). واستحدثت بطاقات الوقود للمرّة الأولى في عام 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع.

وتبلغ نسبة التضخم في إيران أكثر من 40 في المائة حاليًا، فيما يتوقع ينما صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 9 في المائة هذا العام وأن تكون نسبة النمو معدومة (0 في المائة) في عام 2020.

وازداد التهريب في وقت انخفض سعر العملة المحلية مقابل الدولار، منذ تخلّت واشنطن بشكل أحادي عن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي.