تظاهرات جديدة في العراق واستمرار انقطاع شبكة الانترنت

بغداد- (أ ف ب):

تصاعدت المواجهة بين المتظاهرين الذين باتوا يطالبون "بإسقاط الحكومة" وقوات الأمن العراقية التي أطلقت الرصاص الحي على المحتجين في اليوم الرابع من تحركات سقط فيها 34 قتيلا حتى الآن.

وبينما كانت شبكة الإنترنت مقطوعة في الجزء الأكبر من البلاد صباح الجمعة، كان عشرات المتظاهرين بعضهم ملثمون يتدفقون إلى وسط بغداد في بداية يوم يشكل اختبارا للسلطات، حيث سيلقي أعلى مرجع شيعي في البلاد آية الله علي السيستاني خطبة يمكن أن توقف الاحتجاج أو تؤججه.

وفي شارع في وسط بغداد يسمع فيه إطلاق نار كثيف على بعد مئات الأمتار من ساحة التحرير التي انطلق منها التحرك، قال سيد (32 عاما) الذي يفضل الخيار الثاني "سنواصل.. إما أن نموت أو نغير النظام".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دافع ليل الخميس الجمعة عن أداء حكومته وإدارتها للأزمة، محذرا من أن هذه الأزمة يمكن أن "تدمر الدولة برمتها".

وقال عبد المهدي إنّ ما يجري الآن هو "تدمير الدولة كلّ الدولة"، مشيرا إلى أن "التصعيد في التظاهر بات يؤدّي إلى إصابات وخسائر في الأرواح".

وصرح سيد "أشارك في التظاهرات منذ الثلاثاء. سمعت خطاب عبد المهدي في الأمس هي الوعود نفسها التي نسمعها منذ اكثر من 15 عاما وعوده لن تغير شيئا، لن ننسحب من الطرقات"، مؤكدا "نحن باقون إما نموت او نسقط النظام".

ودعا رئيس الوزراء إلى "إعادة الحياة إلى طبيعتها في كلّ المحافظات"، معلنًا في الوقت نفسه عن تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء يقرّ بموجبه "راتبًا شهريًا" للعائلات التي لا تمتلك دخلاً.

لكن الاحتجاجات تواصلت الجمعة لليوم الرابع على التوالي وأطلقت قوات الامن العراقية النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

وكان المحتجون يرفعون عدة مطالب منها رحيل المسؤولين "الفاسدين" ووظائف للشباب.

مندسون

بدأت الاحتجاجات الثلاثاء في بغداد وامتدت إلى كل الجنوب تقريبا وقتل خلالها 34 شخصا، ثلاثون متظاهرا وأربعة من رجال الشرطة.

وفي حدث غير مسبوق في العراق ولدت الحركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تلبية لدعوات لم يتبنها أي حزب سياسي أو زعيم ديني.

وإذ يبدو الحراك عفويّاً، قرّر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وضع ثقله في ميزان الاحتجاجات، داعياً أنصاره الذين سبق أن شلّوا مفاصل البلاد في العام 2016 باحتجاجات في العاصمة، إلى تنظيم "اعتصامات سلميّة" و"إضراب عام"، ما أثار مخاوف من تضاعف التعبئة في الشارع.

ويبدو أنّ الحكومة التي اتّهمت "معتدين" و"مندسّين" بالتسبّب "عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين"، قد اتّخذت خيار الحزم.

ودعت منظمة العفو الدولية بغداد في بيان الحكومة العراقية إلى أن تصدر "أمرا إلى قوات الأمن على الفور بالتوقّف عن استخدام القوّة، بما في ذلك القوة المفرطة المميتة"، وإعادة الاتصالات.

وفي هذا الإطار، أكد عبد المهدي في خطابه أنّ القوّات الأمنيّة "تتقيَّد بالمعايير الدوليّة" وأنّ "هناك محاولات لركوب وتسييس التظاهرات".

وسُجّل انقطاع واسع للإنترنت في العراق شمل الخميس نحو 75 في المئة من البلاد، بحسب ما أفادت منظّمة متخصّصة.

وطالت التظاهرات محافظات عدّة في جنوب البلاد، بما في ذلك مدينة البصرة النفطيّة التي شهدت العام الماضي احتجاجات دامية.

لكن رغم ذلك، لم تمتدّ التحرّكات إلى المحافظات الغربيّة والشماليّة، خصوصاً المناطق السنّية التي دمّرتها الحرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلاميّة، وإقليم كردستان العراق الذي يتمتّع بحكم ذاتي.

ويُعاني العراق الذي أنهكته الحروب، انقطاعًا مزمنًا للتيّار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات.

وتشير تقارير رسميّة الى أنه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلّي الإجمالي للعراق.