الرئيس اللبناني يقدم كشف حساب للمواطنين في الذكرى الثالثة لتوليه المنصب

القاهرة - (مصراوي)

القى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، كلمة متلفزة إلى الشعب اللبناني والمتظاهرون في الذكرى الثالثة لتولية رئاسة الجمهورية.

وقال عون: "أتوجه إليكم اليوم مع انتهاء النصف الأوّل من الولاية الرئاسية، لأقدّم لكم ما يشبه "كشف الحساب" بما التزمت به في خطاب القسم، بما تحقق وبما لم يتحقق، وبما لا زلت أعمل لتحقيقه بالخطط الموضوعة وبالصعوبات التي واجهاتنا".

وتابع أن كشف الحساب هذا صار ضرورياً أكثر بعد حركة التظاهرات والاعتصامات التي حدثت مؤخراً وأسفرت عن استقالة الحكومة.

وأضاف: "التزمت في خطاب القسم بتأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، التزمت القضاء على الإرهاب، التزمت تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، وإنجاز قانون انتخابي يؤمن التمثيل العادل لكافة مكونات الشعب اللبناني، التزمت العمل على تأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم، والتزمت مكافحة الفساد".

وأردف: "الأولوية كانت للاستقرار الأمني والقضاء على الإرهاب لأنه الأرضية لأي استقرار آخر، وعليه اتخذنا القرار السياسي اللازم وأفضت التشكيلات الجديدة في الجيش والأجهزة الأمنية إلى توحيد الجهود والتوصل الى اجتثاث المنظمات الإرهابية والقضاء على خلاياها النائمة".

وأعلن أنهم قاموا بتأمين الاستقرار السياسي وأولى واجباته إقرار قانون انتخابات يؤمن عدالة التمثيل وعلى الرغم من كل الصعوبات أُقر هذا القانون وانبثقت عن المجلس الجديد حكومة وحدة وطنية أمّنت الاستقرار المنشود وكان مفترضا أن تنصرف الى معالجة الأزمات التي تطوق الوطن وأولها الأزمة الاقتصادية.

وذكر أنهم عالجوا الشلل في العديد من مؤسسات الدولة من خلال سلسلة تعيينات وتفعيل دورها الذي كان مفتقداً لسنوات؛ وفي هذا الإطار أتت التعيينات القضائية مؤخراً والاصلاح القضائي الذي هو عملية مستدامة، لأن القضاء ينقّي ذاته بذاته إذا ما ارتفعت يد السياسيين عنه.

وتابع: "عملنا على عودة المالية العامة لكنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، فتم إصدار ٣ موازنات بعد ١٢ عاماً على صرف مخالف للدستور، كما وإحالة موازنة ٢٠٢٠ الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية لأول مرة منذ زمن، بنسبة ضئيلة من العجز ومن دون زيادة ضرائب مع سقف للاستدانة وتخفيض جذري للنفقات".

وقال: "بُذلت جهود كبيرة للمعالجات الاقتصادية ولكنها لم تأتِ بالنتائج المرجوة بعد؛ فالخطة الاقتصادية الوطنية لا تزال بانتظار إقرارها، ومشاريع البنى التحتية التي سيتأمن تمويلها من مؤتمر سيدر مجمّدة، ولكن من المفترض أن تتحرك بعد أن استجابت الحكومة المستقيلة لمعظم الشروط الموضوعة".