"لوموند" الفرنسية عن تظاهرات تشيلي: "الشعب بحاجة إلى دولة رفاهية"

باريس- (د ب أ):

قالت صحيفة "لو موند" الفرنسية، ذات التوجه الليبرالي اليساري، إن تشيلي قادرة على احتواء التظاهرات الجارية "شريطة أن تقوم الدولة بدور الحامي وأن تضمن تقديم خدمات عامة متميزة إلى مواطنيها".

وأشارت في عددها الصادر، الخميس، إلى أن تشيلي، رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، دولة غنية، وتحقق معدلات نمو "تُحسد عليها" حيث حققت معدل نمو قدره 4 بالمائة عام 2018 و2.5 بالمائة خلال العام الجاري، "أي أنها تمتلك الوسيلة لملء الهوة الاجتماعية التي تحفز القلاقل والعنف، شريطة أن تقوم الدولة بدور الحامي وأن تضمن تقديم خدمات عامة متميزة".

ورأت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس أن مثل هذه الإصلاحات في تشيلي تتطلب إجراء تعديلات عميقة في دستورها الذي وضع عام 1980 ويتسم بالليبرالية الشديدة "والذي يقيد دور الدولة في الاقتصاد وظل بلا تعديل منذ عهد الديكتاتورية".

و تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص مجددا أمس الأربعاء في أنحاء متفرقة من تشيلي احتجاجا على عدم المساواة، رغم إعلان الرئيس سيباستيان بينيرا عن حزمة إصلاحات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وترددت أنباء عن خروج مسيرات وحدوث اشتباكات وأعمال نهب في عدة مدن، وتم إشعال النيران في متجرين في منطقة أنتوفاجاستا بشمال البلاد، كما تم نهب فندق قرب ساحة إيطاليا سكوير في سانتياجو، بحسب محطة "24 أوراس".

ودعت نقابات عمالية إلى إضراب عام لمدة يومين للضغط على بينيرا لسحب الجنود من الشوارع ومناقشة الإصلاحات مع المنظمات الشعبية.

وتشمل الإصلاحات التي أعلنها الرئيس الثلاثاء زيادات في المعاشات التقاعدية والحد الأدنى للرواتب وخفض أسعار الأدوية ورفع الضرائب على أصحاب الرواتب الكبيرة.

واندلعت الاحتجاجات بسبب ارتفاع رسوم مترو الأنفاق في تشيلي، التي كان ينظر إليها على أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في أمريكا الجنوبية.

وألغى بينيرا الزيادات في أسعار تذاكر المترو، لكن هذا لم يهدئ المتظاهرين، الذين يشكون أيضًا من عدم المساواة، وانخفاض الرواتب والمعاشات ونقص الفرص التعليمية والفساد.

وتم القبض على أكثر من 2600 شخص في جميع أنحاء البلاد، على خلفية الاحتجاجات.

وتم فرض حظر تجوال ليلي مجددا في سانتياجو وفالبارايسو وكونسيبسيون ورانكاجوا وغيرها.