بريطانيا: القضاء والبرلمان يستعدان لدعاوى قضائية ضد خطط بريكست

لندن- (د ب أ):

يستعد ساسة ومحامون بريطانيون اليوم الاثنين لدعويين قضائيتين بشأن شرعية خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الخاصة برئيس الوزراء بوريس جونسون، بعدما أرسل رئيس الحكومة طلبا مثيرا للجدل لبروكسل يطالب فيه بتمديد أجل الانسحاب من التكتل.

وحاول جونسون تجاهل الحقائق وتعهد بإجراء تصويت في وقت لاحق اليوم بمجلس العموم، على الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي لإتمام الانسحاب من التكتل.

وقال المتحدث باسم مجلس العموم جون بيركو –الذي يبت في النزاعات الإجرائية ويوافق على جدول التصويتات بالمجلس- إنه سيدرس أولا ما إذا كانت حكومة جونسون انتهكت الإجراءات البرلمانية بطرح تصويت آخر على اتفاق بريكست فور قرار التأجيل أمس الأول السبت الماضي.

وفي وقت لاحق، أرسل جونسون خطابا نموذجيا غير موقع يطلب فيه من قادة الاتحاد الأوروبي تمديد أجل بريكست، مرفقا بخطاب موقع يفسر فيه لماذا لا يريد التأجيل .

ومن المقرر أن تنظر محكمة أسكتلندية في ما إذا كان قرار جونسون يتفق مع القانون الجديد الذي يلزمه بالسعي لتمديد أجل بريكست.

وقال ناشطون قانونيون مؤيدون للاتحاد الأوروبي اليوم إنهم يعتقدون أن المسألة الرئيسية التي تواجه المحكمة هي ما إذا كان جونسون حاول "تعطيل مبادئ القانون الذي يلزمه بأن يطلب التأجل من بروكسل".

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم، قال المحامي دافيد بانيك، الذي مثل الناشطين في قضية منفصلة بشأن محاولة جونسون عرقلة أعمال البرلمان، إن رئيس الوزراء المحافظ "على الجانب الصائب من القانون في هذه المسألة".