"تعديلات وإصلاحات".. مسؤول إثيوبي يكشف سبب تأخّر إنجاز سد النهضة

كتبت- رنا أسامة:

حمّل نائب مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي بيلاشو كاسا، شركة المعادن والهندسة الإثيوبية (ميتيك) مسؤولية تأخّر الإنشاءات في المشروع البالغة تكلفته 4 مليارات دولار لـ5 أعوام، وذلك بعد أن اضطر المهندسون العاملون به لاستبدال أعمال تشييد دون المستوى نفّذتها الشركة التي أُزيحت من المشروع العام الماضي.

وأُرجئ موعد إتمام السد 3 مرات منذ وُضِع حجر الأساس له في أبريل 2011،، حيث كان مُخططًا إتمام بنائه في غضون 5 سنوات ليُصبح جاهزًا في 2016، ثم أُرجئ موعد إنجازه إلى نهاية 2018، حتى مدّدت إثيوبيا الموعد الزمني المُحتمل لإكماله لـ4 سنوات إضافية ليخرج إلى النور في 2022.

وقال كاسا لرويترز خلال زيارة إلى موقع سد النهضة الأسبوع الماضي "أزلنا بعض أعمال الصلب عند منافذ التصريف في القاع واستبدلناها بأخرى جديدة... كما قُمنا بتعديل وإصلاح بعض أعمال هياكل الصلب".

وأضاف "منافذ القاع... كانت في البداية من تنفيذ (ميتيك)"، في إشارة إلى شركة المقاولات الكبيرة التابعة للجيش الإثيوبي التي كانت مسؤولة عن تنفيذ معظم الأعمال الإنشائية للسد لكن جرت إزاحتها عن المشروع في أغسطس من العام الماضي بعد تولّي آبي أحمد رئاسة الوزراء في أبريل.

وتابع كاسا: "خلُص خبراؤنا إلى أن منافذ القاع كانت دون المستوى من حيث (مُتطلبات) الجودة".

كان أُلقي القبض على المدير التنفيذي السابق لـ"ميتيك" في 13 نوفمبر الماضي، على خلفية الاشتباه في تورّطه في عمليات فساد وإساءة استخدام للسلطة، الأمر الذي أفضى إلى تأخير إنجاز عدد من المشروعات، بينها سد النهضة.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة الإثيوبية- وقتذاك- أن الشركة أجرت عمليات شراء بأكثر من ملياري دولار دون طرح أي عطاءات.

وأُنجِز 68.3 بالمائة من عمليات بناء مشروع السد حتى الآن، حسبما أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية الدكتور أبرهام بيلاي، إنه سيتم توليد 15 ألف و670 ميجاوات كل ساعة، مُشيرًا إلى أن ارتفاع السد على الجانبين الأيمن والأيسر بلغ 145 مترًا.

ويُتوقع أن تبدأ اثنتان من توربيناته الـ16 بإنتاج الكهرباء العام الجاري، كما أعلنت السلطات الاثيوبية في وقت سابق.

كما أفاد المسؤول الإثيوبي باكتمال عمليات البناء بنسبة 96 بالمائة لـ "مجرى مائي" على يسار السد لتصريف المياه المُنطلقة منه.

كانت وزارة الموارد المائية والري تقدّمت بمقترح إلى المسؤولين في إثيوبيا، لإدارة وتشغيل سد النهضة وفقًا للمتغيرات والظروف الخاصة بالفيضان والجفاف.

وتضمن المُقترح 6 بنود أهمها، "إخطار مصر بحجم الملء والتخزين خلال سنوات الجفاف، ومواعيد صرف التفريغ والكمية المحددة، حتى لا تتأثر السدود الخلفية لسد النهضة في السودان أو السد العالي". لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح ووصفته بأنه "ضد سيادة إثيوبيا".

وشدّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، على أن استمرار التعثر في المفاوضات له انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة عامة ومصر خاصة، مؤكدًا أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود، بما يضع على المجتمع الدولي مسؤولية للتوسط لحلول مرنة تضمن حقوق كل دولة.

وتسعى إثيوبيا إلى توليد ما يزيد عن 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء في المنطقة، وتخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، بما قد يُهدد حصة مصر المائية التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضروري لتطوير البلاد وتؤكد أن له منافع لدولتيّ المصب، مصر والسودان.

وفي وقت سابق، توقّعت الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.

وناقشت اللجنة الفنية المكونة من مصر والسودان وإثيوبيا، أمس مقترحات ملء سد النهضة وتشغيله، وطرح كل طرف مقترحاته في هذا الصدد، وشرح وجهة نظره إزاء كيفية الملء والتشغيل من وجهة نظر فنية.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الفنية، في الأيام المقبلة، بشكل تفصيلي تلك المقترحات، وتصور كل طرف ورده على مقترح الطرف الآخر، تمهيدا للوصول إلى توصيات، ورفعها إلى اجتماعات وزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاث، من المقرر أن تنعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين، في الخرطوم.