الأمم المتحدة تفتح تحقيقا في الأعمال الوحشية ضد الروهينجا بميانمار

جنيف - (د ب أ)

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يقوم فريق جديد من محققي الأمم المتحدة ، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، بجمع أدلة عن الأعمال الوحشية التي تم ارتكابها ضد أقلية الروهينجا في ميانمار .

وقرر المجلس الأممي فتح التحقيق بعدما وجد مؤخرا تقرير حديث للأمم المتحدة أدلة على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها بحق الأقلية المسلمة التي تم طردها من ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

وقال مجلس حقوق الإنسان في قرار ،وضعت مسودته دول أوروبية وإسلامية ، إن المحققين سوف "يعدون ملفات لتسهيل وتسريع بدء إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة".

ومن بين دول مجلس حقوق الإنسان البالغ عددها 47 دولة، لم تعارض النص سوى بوروندي والصين والفلبين.

وسيحل التحقيق الجديد محل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي كانت قد أعدت التقرير الذي صدر مؤخرا بشأن ميانمار، وربط كبار القادة العسكريين في ميانمار بوفاة عشرة آلاف شخص والاغتصاب الممنهج والتعذيب والاستعباد.

والأسبوع الماضي، قالت فاتو بنسودة، المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، إنها فتحت تحقيقا مبدئيا في حملة الإجراءات الصارمة في ميانمار ضد الروهينجاو التي أدت إلى نزوح جماعي إلى بنجلاديش.

والغرض من تحقيقها المبدئي هو تحديد ما إذا كان هناك دليل كاف يسمح بفتح تحقيق رسمي.

وتقول ميانمار إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة قضائية للتحقيق في المزاعم لأن البلاد غير موقعة على نظام روما الاساسي الذي تم بموجبه تأسيس المحكمة الجنائية الدولية .