كيف "تخرس" تركيا صحفييها على الإنترنت؟

كتب – محمد عطايا

في التاسع عشر من يونيو، غرد عبد الحميد بيلشي، آخر رئيس تحرير لجريدة الزمان المغلقة، عن قمع الصحافة في بلاده.

بحسب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، فإن تغريدة بيلشي، لن يتمكن من رؤيتها إلا من يقيم خارج تركيا، لأنها أصبحت من بين مليون ونصف تغريدة للصحفيين تم حجبها، بسبب سياسة استخدام موقع التواصل الاجتماعي في أنقرة، التي تسمح للحكومة بإزالة أي محتوى تعتبره "غير مرغوب."

منذ 2013، وفقًا لقاعدة بيانات تويتر، استخدمت 13 دولة خاصية "تحكم الحكومة في المحتوى"، لحجب بعض المحتويات بشكل ناجح وفعال، بحجة "الأمن القومي، محاربة الإرهاب، سب وقذف، أو خطاب عنصري"، بحسب تقرير اللجنة.

وعرض الموقع إحصائية عن إزالة تركيا للمحتوى على مستوى العالم، فظهر العام الماضي، أكثر من 6000 طلب حذف، حظيت أنقرة فيهم بما يزيد عن 4000 طلب.

وحول حجب الحسابات في تركيا، أظهر الرسم البياني الذي عرضه الموقع، احتلال أنقرة الصدارة أيضًا عام 2015، بما يزيد عن 4000 طلب حجب، من أصل 5000 في 2015.

أما حجب المحتوى، كان لتركيا الصدارة عام 2015، بعدما أظهرت الاحصائية أن من بين 3500 طلب على مستوى العالم، كان لأنقرة ما يقرب من 3000.

استعرض موقع "لجنة الدفاع عن الصحافيين"، بيانات "باز فييد" من أكتر من 1700 حساب جرى حجبهم في بلد أو أكثر، بأمر من القضاء في تلك الدولة، ظهر أن 59 منهم لصحفيين وإعلاميين في تركيا.

نهاية يوليو الماضي، جمع الـ59 حساب المملوكين لصحافيين وإعلاميين ما يزيد عن 6 مليون متابع، في دولة يستخدم فيها 11 مليون مستخدم لـ"تويتر".

الصحافيين الذين تم جحب حساباتهم، أخبروا "لجنة الدفاع عن الصحافيين"، بأن "تويتر"، لا يعلم بتلك الخاصية التي تستخدم بشكل خطأ، مشتكين نقص المراجعة والتدقيق من قبل المسئولين في شركة التواصل الاجتماعي.

قال عبد الحميد بليش: "من العار أن يجعل تويتر الصحافيين صامتين، الذين تم إجبارهم على الصموت في الأساس من قبل الحكومة التركية".

ويعيش بليش كشخص "منفي" في الولايات المتحدة، بعدما ضيقت تركيا الخناق على جريدته حتى أغلقتها، بتهمة علاقاتها الوثيقة بحركة "حزمت" أو "جماعة جولن"، المحذورة في تركيا بسبب إدعاءات بممارسها نشاط إرهابي هناك، والوقوف خلف انقلاب يوليو 2016.

وأضاف بليش، أنه تحدى كل من "تويتر"، والحكومة التركية على العثور على أي من تغريدات له تحمل يمكن أن تصنف كغير قانونية أو تحمل رسائل عنف، قائلًا: "جريمتي الوحيدة أنني صحفي".

وأكد الباحث التركي، إيفي كريم سوزيري المقيم في هولندا، أن "تويتر"، "فيس بوك"، و"جوجل" مسؤولين عن تزويد الحكومات بخاصية حجب المحتوى، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست مسؤولة عن حرية الخطابة، ولكن اختلال التوازن ينبع من الخاصية التي عرضوها للحكومة ما يجعلهم متواطئين معها في الانقضاض على المعارضة.

فيما قال رئيس قسم السياسات الخارجية في "تويتر"، كولين كرويل، إن الشركة إذا لم تستخدم "تحكم الحكومة في المحتوى"، سيكون البديل هو إزالة المحتوى على المستوى الدولي، ولن يراها أحد على الإطلاق.

وحول مدى متابعة "تويتر" لاستخدام السلطات التركية الخاصية لإبقاء الصحافيين صامتين، أكد كرويل أن الإدارة تهتم بذلك كثيرة، وجاهزة للذهاب إلى القضاء لتحدي قرارات أنقرة.

وبحسب "لجنة الدفاع عن الصحافيين"، فإن المحاكم التركية لا تجد صعوبة لإصدار أحكام قضائية ضد الحسابات المعارضة للحكومة هناك، مشيرة إلى أن أنقرة أسوأ معدل وأكبره في حبس الصحفيين.

المادة 5651 في الدستور التركي، جرى عليها بعض التعديلات من قبل السلطة سمحت للحكومة لحجب مواقع دون إذن المحكمة أو القضاء.