وزير الداخلية الإيطالي يواجه مشاكل في فضيحة اختلاس بحزبه

روما (د ب أ)

يقاوم وزير الداخلية الإيطالي المثير للجدل، ماتيو سالفيني، محاولات القضاء للاستيلاء على أصول حزبه اليميني المتطرف ردا على فضيحة اختلاس قديمة.

وتحاول المحاكم تعويض نحو 49 مليون يورو (57 مليون دولار) تم اكتشاف اختلاسها من تمويل الحزب العام من قبل الزعيم السابق للرابطة، أمبرتو بوسي، هو ووزير خزانة سابق.

وحدث الاختلاس المزعوم في الفترة ما بين عامي 2008-2010.

وعلى الرغم من ان إدانة بوسى قابلة للطعن ، فإن أعلى محكمة استئناف في إيطاليا قالت هذا الأسبوع إن القضاة قد يمضون في عمليات مصادرة الأصول.

وقال سالفيني للصحفيين اليوم الخميس انه لا علاقة له بتصرفات أسلافه.

وتم انتخاب سالفيني كرئيس للحزب في عام 2013 ، عندما انحدر الدعم للرابطة المشوب بالفضائح إلى الحضيض.

واتهم سالفيني القضاة بمطاردة حزبه سياسيا في الوقت الذي يتصدر فيه استطلاعات الرأي ، وقد عززت شعبيته من خلال سياسات صارمة ضد الهجرة.

وقال سالفيني إنه يريد أن يستأنف لدى الرئيس سيرجيو ماتاريللا وأنه يتعين على رأس الدولة أن "يقرر ما إذا كانت حرية التعبير والديمقراطية في خطر أم أنها كلها أمور طبيعية".

وأضاف سالفيني إن ماتارلا يحتاج إلى النظر في القضية لأن الرابطة تخاطر بـ "كونها محظورة بحكم الواقع [نتيجة] لحكم غير نهائي" ، هو الأول من نوعه "ليس فقط لإيطاليا ، بل ولأوروبا أيضا."