خلاف بين مجلسي النواب والشيوخ في فرنسا بشأن مشروع قانون اللجوء والهجرة

باريس (أ ش أ)

أعلنت لجنة القوانين بمجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الأربعاء، أن غرفتي البرلمان أخفقتا في التوصل لصيغة مشتركةً لمشروع القانون حول الهجرة واللجوء.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون، في قراءة جديدة، على مجلس النواب اعتبارًا من 25 يوليو ثم على مجلس الشيوخ قبل أن يتم إقراره نهائيا من النواب الذين ستكون لديهم الكلمة الاخيرة.

ويهدف مشروع القانون الى تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء من 11 الى 6 أشهر لتسريع عمليات الترحيل للمهاجرين المرفوضة طلباتهم و منح اللجوء للآخرين المستوفين للشروط.

وكان مجلس الشيوخ - الذي يهيمن عليه اليمين الفرنسي - قد أعاد كتابة مشروع القانون بتشديده في عدة نقاط، إلا أن حزبي "الجمهورية إلى الأمام" و "مودم" الوسطيين، اعتبرا أن هذه التعديلات غير مقبولة حيث تقضي بتقييد الحصول على التأمين الطبي الشامل للاجانب المتواجدين بشكل غير شرعي ومعارضة عملية لم الشمل العائلي للقاصرين الحاصلين على حق اللجوء و كذلك معارضة حق العمل بعد ستة اشهر لطالبي اللجوء و لتخفيف عقوبة جنحة التضامن مع المهاجرين.

وقد أكد السيناتور المنتمي لحزب "الجمهوريون "فيليب باس" رئيس لجنة القوانين ان الفرنسيين ينتظرون إجراءات حازمة وفاعلة بشأن سياسة الهجرة.