الناخب الباكستاني يحسم الرهان على الديمقراطية في انتخابات الاربعاء المقبل

إسلام أباد- (د ب أ):

تشكل الانتخابات البرلمانية في باكستان الأسبوع المقبل ثانى عملية انتقال ديمقراطي للسلطة على التوالي في بلد يتسم بكثرة الانقلابات، ومع ذلك، يبدو أن الاعتقاد بتعزيز الديمقراطية في البلاد قد تبخر بالفعل.

وتشهد باكستان انتخابات عامة الأسبوع المقبل، ما يمثل مجرد انتقال ثان للسلطة بين حكومات مدنية طوال سبعين عاما من تاريخ البلاد التي طالما شهدت انقلابات.

ولكن حتى قبل أن يدلي الناخبون البالغ عددهم 224 مليون ناخب باصواتهم في مراكز الاقتراع يوم الاربعاء المقبل، يبدو أن الأمل في أن تعزز الانتخابات الديمقراطية الهشة بالبلاد قد تبخر بالفعل.

وهناك مزاعم واسعة الانتشار بأن الجيش بصدد التلاعب في الانتخابات، ويقول صحفيون ووسائل إعلام إنهم يتعرضون لعملية تكميم أفواه، في حين يتعرض سياسيون لترهيب وأعمال عنف دموية.

وهناك جماعة مسموح لها بالمنافسة في الانتخابات الباكستانية يقودها رجل دين، تم رصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يأتي برأسه؛ لوقوفه وراء الهجوم الدامي في مدينة بومباي الهندية في عام 2008.

أما الشخص الآخر الذي يروج لنفسه فهو رجل دين متطرف، تسبب أتباعه في إغلاق طريق رئيسي في العاصمة إسلام أباد لعدة أسابيع العام الماضي جراء احتشادهم تأييدا لقوانين مثيرة للجدل تتعلق بالتجديف (الاساءة للمقدسات).

وقالت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في باكستان هذا الأسبوع إن الانتخابات المقبلة ستكون "الأكثر قذارة ... وستشهد مشاركة هي الأكثر كثافة".

وقال المتحدث باسم اللجنة "آى أيه رحمن" في العاصمة إسلام آباد: " تساورنا شكوك جدية في اجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وقالت لجنة الانتخابات في باكستان إن أكثر من 100 مليون شخص مسجلون كناخبين، ما يجعلها واحدة من أكبر الممارسات الديمقراطية في العالم.

وقال ألطاف خان المتحدث باسم اللجنة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن عشرات المراقبين الدوليين من الاتحاد الأوروبي والكومنولث، وصلوا بالفعل إلى باكستان لمراقبة الانتخابات إلى جانب مراقبين محليين.

وقال خان إنه سيتم نشر حوالي 370 ألف جندي ومئات الآلاف من الشرطة في مراكز الاقتراع لتأمين العملية الانتخابية، وسط تصاعد لأعمال عنف في الأسابيع القليلة الماضية، استهدفت الحملات الانتخابية.

ولا تزال الأحزاب السياسية غير مقتنعة بأن الانتخابات ستكون نزيهة، ويشكو معظمها من أنها تتعرض للخداع ، وتتم عرقلتهم من إجرء حملاتهم الانتخابية من قبل الجيش بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف: "يمكننا أن نرى بوضوح محاولات للتلاعب بالانتخابات، ولن نقبل النتائج اذا وقعت عمليات تزوير في يوم الاقتراع."

وكان قد تمت إزاحة شريف من منصب رئيس الوزراء من قبل المحكمة العليا في البلاد العام الماضي، على خلفية ادعاءات بفساد عائلته ناتجة عن أوراق بنما المسربة في عام 2016.

وهو الآن يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات مع ابنته إثر إدانته من قبل محكمة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.

لكن هذا لم يؤثر سلبا على شعبية شريف بسبب الانطباع السائد بأن الجنرالات الأقوياء ورجال القضاء الحازم يتآمرون من أجل تحييده وابعاده عن الساحة السياسية.

وقال المحلل السياسي عرفان شهزاد في اسلام اباد: "شريف قد يكون تحت مطرقة القانون، لكنه لا يزال أقوى شخص على المستوى السياسي."

وأضاف: "الكثيرون يعتقدون أن الرجال الذين لديهم أحذية طويلة هم وراء الإطاحة به" في إشارة إلى الجيش القوي في البلاد.

وانضم عشرات السياسيين من حزب شريف إلى مجموعة نجم الرياضة السابق عمران خان الذي ينظر إليه على أنه المرشح المفضل لدى العسكريين لرئاسة الوزراء.

ويتعرض الجيش، الذي يحكم باكستان لما يقرب من نصف تاريخ البلاد، لاتهامات بالتلاعب في الانتخابات من خلال مناورات خلف الكواليس.

ويلقي مساعدو شريف باللوم على الجيش لعرقلتهم من السعي للفوز على ولاية أخرى نظرا لأن الزعيم السابق سعى لفرض سيطرة مدنية على السياسات الخارجية والأمنية.

ومع اشتداد سخونة الحملات الانتخابية، تقول وسائل إعلام إنها تتعرض للترهيب، بسبب نشرها تقارير ينظر إليها في الغالب على انها مؤيدة لشريف.

وقالت صحيفة "دون" وهي أكبر الصحف باكستانية تداولا إن "توزيعها اصبح غير منتظم ، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الجيش.

كما يشن مسلحون اسلاميون هجمات تفجيرية دموية على تجمعات سياسية ما أسفر عن مقتل أكثر من 175 شخصا بينهم سياسيون في هجمات عمت أنحاء البلاد.

وقال المحلل الامني فداء خان: "المسلحون يريدون عرقلة أحزاب بعينها" مضيفا أنه "من المفارقات أن المجموعات السياسية نفسها يُعتقد أنها معادية للجيش أيضًا."

وعلى الرغم من العنف ومزاعم التلاعب، يبدو أن غالبية الناخبين على الرغم من ذلك مصممون على ممارسة حقهم في اختيار قادة البلاد الجدد.

وقال أزهر علي وهو رجل أعمال في مدينة روالبندي القريبة من إسلام أباد: "سأصوت بالتأكيد. لا أخشى القنابل ولا يهمني ما يريده الجيش."

واستبعد المحلل شاه زاد بشكل مطلق أن تضع الانتخابات حدا للصراع المستمر على السلطة في باكستان بين الزعماء المدنيين والجنرالات.

وقال "لا يهم من سيربح ، فسياسة القوة هي التي ستسود".