"النقد الدولي": خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد اقتصادات منطقة اليورو

واشنطن (د ب أ)

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن معدل التضخم الأساسي والأجور مازال منخفضا في منطقة اليورو، رغم النمو الاقتصادي وتحسن نمو سوق الوظائف، محذرا من أن التوترات التجارية العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل خطرا على منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وذكر الصندوق أن "المخاطر، تتمثل في الجانب السلبي الناتج عن تراخي السياسات المحلية والصدمات السياسية، إلى جانب البيئة الخارجية غير المواتية، وتتزايد نتيجة تصاعد التوترات التجارية والغموض المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف الصندوق في تقريره الصادر بعد المراجعة الدورية لاقتصاد منطقة اليورو أن "الانتكاسات السياسية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وعرقلة النمو الراهن".

كانت التوترات التجارية العالمية قد ظهرت في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم عقابية على واردات بلادها من منتجات الصلب والألومنيوم. في الوقت نفسه فإن دول منطقة اليورو التي تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام تواجه الخطر إذا لم تتخذ خطوات للإصلاح الهيكلي وضبط أوضاعها المالية.

وذكر الصندوق أن عدم حدوث تقدم في المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يزيد خطر الخروج غير المنظم من الاتحاد.

وأشار صندوق النقد إلى أنه في حين يمثل انخفاض ربحية البنوك في منطقة اليورو نسبيا مشكلة، فإن احتياطياتها زادت مع تراجع نسبة الديون المتعثرة.

في الوقت نفسه، فإن مخاطر الائتمان وسوق المال تظل قائمة بالنسبة لبعض البنوك، وأن عددا من البنوك الاخرى ربما تواجه مشكلات سيولة خطيرة، في حالة حدوث أزمة كبيرة.

وشجع صندوق النقد قادة أوروبا على تعزيز قوة البنوك وزيادة رقابة المؤسسات المالية الأخرى، محذرا من احتمالات حدوث صدمات جديدة في هذا القطاع نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.