حكومة الأردن تتقشف: لن نشتري سيارات أو نسمح بسفر وفود إلا للضرورة

القاهرة – مصراوي

أعلنت الحكومة الأردنية إجراءات تقشفية بهدف تقليل الإنفاق الحكومي، وذلك بعد احتجاجات واسعة في البلاد تسببت في إقالة الحكومة السابقة وصدور أمر ملكي بتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة.

وفي بيان للحكومة الأردنية، اليوم الأحد، قرر مجلس الوزراء عدم شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء. كما أضاف البيان أنه "لا يجوز استخدام السيارات الحكومية، إلا للأعمال الرسمية، وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم إداري وموظف فئة عليا، ومن هم برتبتهم".

كما قررت الحكومة الأردنية الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج "إلا للضرورة القصوى"، وتقليص عدد أعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز ثلاثة أفراد.

كذلك شدد المجلس على التقيد التام بعدم تغيير الأثاث أو شراء أثاث جديد إلا للضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة، على أن يكون الأثاث من الإنتاج المحلي.

وفي مؤتمر صحفي في العاصمة عمّان قبل أيام، أعلن الرزاز أن هذه الإجراءات تهدف إلى خفض النفقات الحكومية للعام الحالي بقيمة 150 مليون دينار (211 مليون دولار)، العام الحالي.

ووصل إجمالي الإنفاق العام في الأردن خلال الشهور الـ4 الأولى من العام الحالي، إلى حوالي 2.8 مليار دينار (3.9 مليار دولار) بعدما كان 2.5 مليار دينار (3.5 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبدأ الأردنيون احتجاجات مع بداية الشهر الجاري، اعتراضًا على مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار، وهى الاحتجاجات الأكبر منذ نهاية 2011، والتي خرج فيها المواطنون بعد رفع الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية.

وانتهى الأمر بإقالة الحكومة السابقة وتعيين الرزاز رئيسًا للوزراء.