ليبيا وتشاد والنيجر والسودان يوقعون اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني
محمد الطاهر سيالة
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
(مصراوي)
وقع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، اتفاق حول تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان، بالاشتراك مع كلًا من السيد شريف محمد زين وزير الخارجية والتكامل الأفريقي و التعاون الدولي بجمهورية تشاد، والفريق أول ركن دكتور كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة بجمهورية السودان، ومدام لاميدو حسيني سلامتو بالاقوقا الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي بالنيجر.
وتعهدت الدول الموقعة على الاتفاق بتعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية فيما بينها بغية مكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها توطيدا للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة، وإنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.
واتفقت الدول الموقعة كذلك على إنشاء لجنة للتنسيق والمتابعة بحيث تضم ممثلا على الأقل من كل دولة، وعلى أن تكون رئاسة لجنة التنسيق والمتابعة دورية لمدة ستة أشهر حسب الترتيب الأبجدي للغة العربية.
تم الاتفاق أيضًا على إنشاء مركز لإدارة العمليات المشتركة أو الدوريات الموازية ودعمه بالوسائل المناسبة، وأن تحدد طريقة تكوينه ومهامه ومقره بواسطة لجنة التنسيق والمتابعة خلال شهرين من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، على أن تتحمل الدول الأطراف النفقات، كما يمكن للدول الأطراف طلب الدعم الفني واللوجستي والتدريب من المجتمع الدولي حسب الحاجة.
وجاء في الاتفاق أيضًا، أنه عند تعرض إحدى الدول الأطراف لعدوان من مجموعات متطرفة أو مرتزقة على الحدود، يسمح للدولة الضحية بملاحقة المعتدين فيما وراء الحدود من خلال التنسيق المسبق مع الدولة المعنية.
وتعهدت الدول الأطراف بتوقيع اتفاق للتعاون القضائي لمكافحة المجموعات الإرهابية، المرتزقة والمتورطين في كافة أنواع الاتجار غير المشروع طبقا للأهداف المنصوص عليها في هذا البروتوكول، وتطوير تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة المختصة.
ومن المقرر أن يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ فور التوقيع عليه من الدول الأطراف، ويسري لمدة عام قابلة للتجديد تلقائيا لمدد مماثلة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، ويجوز لأي من الأطراف طلب تعديل بنود هذا البروتوكول بإخطار كتابي، ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا بعد الاتفاق عليه من الدول الأطراف.
ويجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول بإخطار كتابي ويكون هذا الانسحاب ساريا بعد مضي ثلاثة أشهر من استلام الإخطار من قبل الدول الأطراف، ويجب أن لا يؤثر هذا الانسحاب على الحقوق والواجبات السابقة المترتبة على الدول الأطراف.
فيديو قد يعجبك:
