كيف تختبئ إسرائيل من العرب خلف "ستة جدران"؟

كتبت – إيمان محمود

وكأن الدولة الإسرائيلية لا تُشيّد إلا خلف أسوار عالية، تعزلها عن المنطقة العربية التي فرضت نفسها داخل أراضيها، بعد أن احتلت معظم الأراضي الفلسطينية، لتنشئ حدودًا لدولتها المزعومة عن طريق بناء أسوارًا عالية وأخرى تحت الأرض بحُجة "حماية دولتها".

خمسة جدران وسياج حدودية؛ أقامها الاحتلال الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية، شارعًا في بناء الجدار السادس على الحدود اللبنانية، ما تسبب في تصعيد التوتر بين لبنان وإسرائيل.

وتعهد لبنان، بمنع أي اعتداء على أراضيه من خلال بناء الجدار الحدودي الذي تُشيّده إسرائيل، مُهددًا برد عسكري، فيما تؤكد إسرائيل أنها لن تتخلى بناء الجدار الذي شرعت بالفعل في بناءه.

وفي لقاء له مع قائد قوات اليونيفيل –قوات طوارئ دولية تنتشر في لبنان منذ عام 1978- جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس الثلاثاء، رفض بلاده بناء الجدار الذي يتعدى على الأراضي اللبنانية.

لبنان

في منتصف عام 2017، أطلقت إسرائيل مشروع بناء جدار إسمنتي على حدودها مع لبنان، يُضاف إلى السياج الإلكتروني والأسلاك الشائكة الموجودة فعليًا بين الدولتين.

المشروع الإسرائيلي، يتمثل في بناء جدار من الأسمنت بطول 7 أمتار على مسافة 79 كم على "الخط الأزرق"، كما تقول إسرائيل، كما سيتخذ شكل جدار إلكتروني حديث مزوّد بكاميرات مراقبة في أماكن أخرى.

يمتد الجدار من رأس الناقورة، في أقصى جنوب لبنان إلى المنطقة الفاصل بين مستعمرة المطلة وقرية كفركلا اللبنانية، ومن هناك يتجه نحو جبل الشيخ ومزارع شبعا.

لبنان لديه اعتراضات على مسار الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000، بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، إذ كان يهدف لضمان انسحاب إسرائيل بشكل كامل من لبنان، الأمر الذي تقول بيروت إنه "لم يحدث".

ومع بدء العمل في البناء، أعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى خوفًا من غضب حزب الله اللبناني، ومن أن ينفذ عمليات قبل إتمام الجدار، كما وجهت تل أبيب رسائل إلى إيران تحذرها من برنامجها لتصنيع الأسلحة الحديثة في لبنان.

وتهدد إسرائيل بأنها ستستمر في تنفيذ مشروعها مهما كانت حدة الاعتراضات عليه، وبأنها مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة، وتبرّر ضرورته الأمنية بأنه يمنع تسلل عناصر حزب الله إلى أراضيها.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن الجدار وصلت تكلفته إلى 29 مليون دولار أمريكي.

وكان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، قال: "بدأنا بإقامة الجدار الجديد على الحدود لبنان وسيتم استكماله، لا أدري اذا تم ذلك في العام 2018، ولكن سيتم استكماله في الفترة المقبلة".

وبالفعل استأنفت إسرائيل بناء الجدار في أبريل الماضي، وسط استنفار أمني وغضب شعبي لبناني.

مصر

في بداية عام 2010، قررت الحكومة الإسرائيلية إقامة سياج على طول الحدود مع مصر وتم الشروع في إقامته في شهر نوفمبر من نفس العام، ليمتد من رفح وحتى مدينة إيلات على البحر الأحمر، بطول 245 كيلومترًا وبارتفاع ستة أمتار، ومزود بأجهزة إنذار ومجسّات الكترونية وكاميرات وأبراج مراقبة.

وكان الهدف المعلن من هذا السياج الذي أُنجز عام 2013، منع تسلل مهاجرين أفارقة ومسلحين إليها عبر صحراء سيناء، فضلاً عن تضييق الخناق على تجار المخدرات في سيناء، ولكن في الحقيقة لم تسلم إسرائيل من عمليات التسلل.

فشل الجدار –الذي وصلت تكلفته إلى 450 مليون دولار- في كبح جماح عمليات التسلل، مما دفع إسرائيل لاتخاذ قرار بزيادة ارتفاع الجدار الإلكتروني العازل على طول الحدود مع مصر ليصل إلى 6 أمتار، إلى جانب مضاعفة الاحتياطات الأمنية.

وأشار موقع "عنيان ميركازي" العبري، إلى أنه في ضوء وقف عمليات التسلل، تبين أن 5 أمتار ارتفاع غير كافية لذا تم زيادتها إلى 6 أمتار، علمًا بأنه يتم وضع ضوابط جديدة على الحدود مع مصر، موضحًا أن 200 شخص من طالبي اللجوء الأفارقة اجتازوا الحدود عام 2015.

وفي أواخر العام الماضي، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنباء عن أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إقامة حاجز تحت الأرض على الحدود المصرية، بزعم أن لديها تخوفًا من تسلل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي عبر الأنفاق بين مصر وغزة، لكنها لم تشرع في بنائه حتى الآن.

الضفة الغربية والقدس

بعد نحو عامين من انتفاضة عام 2000، قررت إسرائيل تشييد جدار بين أراضيها وبين أراضي الضفة الغربية لمنع تسلل الفلسطينيين إلى داخلها وقيامهم بأعمال عسكرية ضدها، بحسب ما أعلنته.

وفي عام 2004، اعتبرت محكمة العدل الدولية هذا القرار "غير قانوني أو شرعي"، خاصة أن الاحتلال ضمّ إليه عن طريق هذا الجدار مستوطنات جديدة وأراض تابعة للضفة الغربية.

ويتخذ هذا الجدار شكل عائق حدودي مكوّن في معظم المناطق من سياج إلكتروني وأسلاك شائكة وقنوات، بينما يتخذ شكل جدار من الإسمنت بطول 70 كم وبارتفاع بين ثمانية وتسعة أمتار في مناطق كالقدس وبيت لحم وقلقيلية وطولكرم.

ورسمت إسرائيل مسار الجدار بشكل ملتوٍ، وبهذه الطريقة يقتطع نحو 85% منه أراض من الضفة.

وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، فقد هدفت تعرّجات الجدار إلى ضم أقل ما يمكن من الفلسطينيين وأقصى ما يمكن من الأراضي.

ويحجز الجدار نحو 11 ألف فلسطيني يعيشون في 32 تجمعًا بينه وبين الخط الأخضر، إضافة إلى آخرين يسكنون في المناطق التي ألحقتها إسرائيل بمسطّح بلدية القدس، وحرمان آلاف الفلسطينيين من الوصول بحرية إلى أراضيهم الزراعية.

ورغم أن إسرائيل تشيد دائمًا بقوة جدرانها، إلا أن السيول جرفت الأسبوع الماضي، جزءًا من الجدار، بمخيم يقع شمال شرقي القدس المحتلة.

وتفاعل الكثير من الفلسطينيين مع الانهيار، إذ شرع بعض الأطفال بلعب كرة القدم تعبيرًا عن فرحهم، كما عبّر العديد من الفلسطينيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن سعادتهم بانهيار ولو جزء من جدار الفصل العنصري.

قطاع غزة

بدأت إسرائيل عام 2016 ببناء جدار حدودي بينها وبين قطاع غزة وتقول إنه سينتهي في عام 2019، إذ يعمل الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة، من أجل استكمال بناء الجدار، لما يمثله أهالي غزة من مصدر قلق للاحتلال.

إسرائيل حرصت خلال بناء الجدار الذي يبلغ طوله 64 كم، على بناء جزءًا كبيرًا منه تحت الأرض لمنع الفصائل الفلسطينية المسلحة من حفر أنفاق تمكنّ عناصرها من التسلل إلى داخل إسرائيل، فيما يبلغ طول القسم الظاهر منه فوق الأرض نحو 6 أمتار.

وتبلغ تكلفة المشروع إلى 570 مليون دولار أمريكي، وهو يتضمن جزء الجدار السفلي مجسّات متطورة بإمكانها اكتشاف حفر أنفاق أسفل الأرض.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن هناك منطقة ممنوع الدخول إليها تبعد ما بين 0-500 متر عن السياج، داخل قطاع غزة، إذ تطلق إسرائيل النار على الفلسطينيين الذين يدخلون إليها.

لم يكتف الاحتلال بكل هذه التأمينات، ففي أغسطس عام 2017، أعلنت إسرائيل أنها تعتزم بناء جدار تحت الماء في البحر المتوسط لمنع التسلل من غزة عن طريق البحر.

حاجز "كاسر أمواج" كما أسمته إسرائيل، على طول الحدود البحرية شمال قطاع غزة يمتد برًا عبر لسان بري صناعي ليرتبط بالجدار البري ويشكل معه عائقا بريا وبحريا متصلان يعملان بالتوازي والتزامن.

سوريا

بدأت إسرائيل عام 2013 ببناء "جدار أمني" على طول الحدود بين الجولان المحتل وبقية الأراضي السورية، من منطقة "الحمة" جنوبًا إلى معبر "القنيطرة" الحدودي شمالاً.

وأعلن نتنياهو في سبتمبر 2015 أن حكومته شرعت بالفعل بإقامة السياج، دون إعطاء مزيدا من التفاصيل عن تكاليفه او المراحل التي اليها الآن.

وفي بداية عام 2018، بدأت إسرائيل بنصب سياج إلكتروني بارتفاع 5 أمتار، مزود بأجهزة مراقبة عند ملتقى حدودها مع الأردن وسوريا.

وبررت إسرائيل بناء الجدار بالخوف من تنامي النفوذ الإيراني وحزب الله اللبناني في سوريا، بعدما فشلت في أخذ ضمانات روسية بإبعاد هذا النفوذ لمسافة 40 كيلومترًا عن حدودها، وهو ما ضاعف قلقها.

الأردن

في عام 2012؛ قررت إسرائيل بناء جدارًا على حدودها مع الأردن، بهدف "حماية المواطنين الإسرائيليين من أي تهديد أمني آت من الأردن"، وفقاً لما قالته وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفي عام 2015؛ بدأت إسرائيل بناء جدار على حدودها مع الأردن، ليمتد من منطقة إيلات جنوباً حتى هضبة الجولان السورية شمالاً، مروراً بغور الأردن، بما يشمل الحدود المشتركة بين الأردن والضفة الغربية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن السياج على الحدود الجنوبية الشرقية، مع الأردن هو بطول 30 كيلومترًا، لمسافة تبلغ 4.5 كيلومترات.

وزودت إسرائيل السياج الأمني على الحدود، بأبراج مراقبة ومعدات متقدمة وصلت تكلفتها إلى 85 مليون دولار.