مجلس صندوقي الأقصى والقدس يناشد الدول العربية والإسلامية استمرار دعمهم له

تونس - أ ش أ

ناشد المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس كافة الدول العربية والإسلامية الأعضاء المساهمين بصندوق الأقصى استمرار دعمهم للصندوق؛ ليتمكن من القيام بواجبه وتنفيذ مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاعات التعليم والصحة وإعادة تأهيل البنية التحتية والبرامج الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الملحة في الإغاثة والمتطلبات الطارئة وتعزيز قدرة الصادرات الفلسطينية وتسويقها وخلق فرص عمل.

جاء ذلك في اجتماع المجلس السنوي الـ18 اليوم الخميس، بتونس برئاسة وزير مالية الجزائر عبد الرحمن راوي وبمشاركة الدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية، وذلك على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، ويضم المجلس وزراء المالية بالدول الأعضاء المساهمين في الصندوق وعددهم 13 دولة.

ووافق المجلس على حسابات الصندوق السنوية للفترة المالية المنتهية بنهاية عام 2017، وأقر التقرير السنوي الثامن عشر لصندوق الأقصى لنفس العام وتقرير اللجنة المالية.

وأشار الاجتماع إلى أهمية سرعة تحصيل المساهمات الجديدة من الدول الأعضاء بناء على قرار القمة العربية في البحر الميت، إلى جانب متابعة تعزيز موارد صندوق الأقصى؛ لتمكينه من أداء رسالته، كما أقر عقد الاجتماع السنوي الـ19 للمجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس في المغرب العام المقبل، بالتزامن مع اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.

وذكر تقرير صندوق الأقصى - الذي ناقشه اجتماع المجلس الأعلى اليوم - أن مقدار ما تم صرفه من مجموع تمويلات شراكة الصندوق بلغ حتى الآن حوالي 773 مليون دولار أمريكي منها 293 دولار على مشروعات القطاعات التنموية كالتعليم والبنية التحتية والإسكان والخدمات، إضافة إلى دعم الموازنة للسلطة الفلسطينية.

يذكر أن صندوق الأقصى أسسته القمة العربية الطارئة في القاهرة عام 2000، وبلغ ما تم تخصيصه له من تمويلات شراكة الصندوق خلال السنوات الماضية نحو 1.4 مليار دولار أمريكي؛ لدعم مشروعات التنمية في الأراضي الفلسطينية.