مسؤول ليبي يؤكد تراجع عدد المهاجرين المحتجزين في بلده

(أ ف ب):

أكد مسؤول ليبي كبير ان عدد المهاجرين المحتجزين لدى السلطات الليبية سجل انخفاضا واضحًا على مدى عام بتراجعه من 27 الف شخص في مايو إلى 5200 حاليا.

وأشار رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر إلى أن هذا الانخفاض سمح باغلاق حوالى عشرين مركزا للاحتجاز منذ مايو 2017.

واضاف انه بذلك لم يعد هناك في البلاد سوى 32 مركزا مقابل 53 في مايو 2017.

ويفسر هذا الانخفاض بتسريع وتيرة اعادة مئات المهاجرين في عمليات قامت بها خصوصا منظمة الهجرة الدولية.

كما اعادت دول افريقية عدة مئات من مواطنيها في الاشهر الاخيرة بعد فضيحة كشفت بعد بث شبكة "سي ان ان" الأمريكية تحقيقا عن تجارة مفترضة للعبيد.

وأوضح بشر ان المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة تعتبر المهاجرين البالغ عددهم 5200 حاليا في ليبيا لاجئين ويفترض ان يتم نقلهم إلى دول أخرى، موضحا أن معظم هؤلاء يتحدرون من اثيوبيا والصومال واريتريا.

وتقول المفوضية السامية للاجئين ان هناك 48 الف لاجئ مسجلين لديها وتأمل في نقل بين خمسة آلاف وعشرة آلاف منهم الى دول اخرى في 2018.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تحولت ليبيا إلى معبر للهجرة غير الشرعية إلى السواحل الاوروبية.

وتتهم ليبيا التي تشهد حالة فوضى، باستمرار باستغلال واساءة معاملة المهاجرين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء الذين يصلون اليها على امل محاولة عبور المتوسط في رحلات خطيرة.

ورأى خبراء للامم المتحدة في وثيقة سرية عرضت على الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي مطلع فبراير الماضي ان تهريب البشر يشهد زيادة في ليبيا، واتهموا القوات الليبية بمساعدة مجموعات مسلحة في سيطرتها على طرق الهجرة.

وقال العميد بشر ان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي شكل لجانا للتحقيق من اجل ملاحقة اي عامل في طواقمه متورط في تهريب مهاجرين.

واعترف العميد بشر بان شروط اعتقال المهاجرين "غير مطابقة للمعايير"، مؤكدا "لكن نحاول تقديم حد ادنى من الخدمات للاكثر ضعفا وخصوصا النساء والاطفال".

واضاف انه لا علم له بوجود مراكز اعتقال خارج سلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية كما تؤكد منظمات دولية. لكنه اوضح انها على الارجح مراكز لتجميع المهاجرين يسيطر عليها مهربون.