المصرف الليبي الخارجي يرفض تقريرا أمميا يتهمه بدعم الإرهاب

القاهرة - (د ب ا):

رفض المصرف الليبي الخارجي ، اليوم الأربعاء ، تقريرا لفريق الخبراء الأممي المعني بليبيا يتهم المصرف بإصدار مجموعة من الاعتمادات المستندية غير القانونية لصالح شركات تعمل لدعم جماعات مسلحة.

وقال المصرف أنه قام بمخاطبة رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة و كذلك فريق الخبراء التابع لبعثة الأمم المتحدة المعني بليبيا ، مطالبا برد مفصل يفند معلومات أوردها تقرير لخبراء ،يحمل اتهامات طالت المصرف على خلفية إصداره لمجموعة من الاعتمادات المستندية غير القانونية حسبما جاء في التقرير لصالح شركات تعمل لدعم جماعات مسلحة .

وقال المصرف الليبي الخارجي في بيان حصلت "بوابة افريقيا الاخبارية" على نسخة منه ،إنه يصنف من ضمن المؤسسات الدولية ، ويمثل في أعماله لمتطلبات الحكومة ،من خلال لجانه التابعة لمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية ويولي أهمية بالغة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،من خلال وحدة المعلومات المالية (وحدة مكافحة غسل الأموال) ،مؤكدا أنه ملتزم بالمتطلبات الدولية والامتثال لما ترفضه .

كان فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا قد أعرب في تقرير عن قلقه من عمليات مصرفية مخالفة جرت داخل مصرف الجمهورية والمصرف الليبي الخارجي.

وأوضح التقرير أن "المصرف الليبي الخارجي ومصرف الجمهورية أصدرا عشرات الاعتمادات المستندية لشركتي (الوتر) و(حدائق طرابلس)، على التوالي، وتعود ملكية الشركتين إلى الفرد نفسه، وهو أبوبكر الطاهر أبوبكر بوسهمين. ووفقًا لعدة مصادر، أقام بوسهمين علاقات تجارية مع مجموعات مسلحة في طرابلس استغلت نفوذها في العاصمة بغية إجبار المسؤولين التنفيذيين في المصارف على إصدار اعتمادات مستندية لا تمتثل لأنظمة المصرف المركزي".

يأتي التقرير وسط حالة الانفلات الأمني التي تشهدها ليبيا منذ الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب في شرق البلاد، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ، في الغرب.