بعد إلغاء الزيادة على الوقود.. فرنسا تعتزم فرض ضريبة جديدة على شركات الإنترنت

باريس (د ب أ)

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الخميس، إنه إذا فشلت دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة في إقرار ضريبة موحدة على شركات الإنترنت العملاقة في الاتحاد الأوروبي بحلول مارس المقبل، فإن فرنسا ستقر ضريبة خاصة بها.

وقال "لومير" ردا على سؤال حول مطالب مظاهرات حركة "السترات الصفراء" المطالبة بنظام ضريبي أكثر عدالة في فرنسا على قناة "فرنسا2" إن "شركات التكنولجيا الرقمية العملاقة، هي الشركات التي تمتلك أموالا" مضيفا أن شركات الإنترنت الكبرى "تحقق أرباحا كبيرة بفضل العملاء الفرنسيين، وبفضل السوق الفرنسية، لكنها تدفع معدل ضرائب يقل بمقدار 14 نقطة مئوية عن معدل ضرائب الشركات الأخرى، وأقل مما تدفعه الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأوضح "لومير" أنه حدد مارس المقبل كموعد نهائي لإقرار ضريبة أوروبية على شركات الإنترنت.

كان وزيرا مالية فرنسا وألمانيا قد اقترحا خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي خطة تلزم شركات الإنترنت بدفع ضريبة على إيرادات الإعلانات بنسبة 3% على الأقل.

وقال "لومير" إن فرنسا ستقر "ضريبتها الخاصة اعتبارا من 2019 وسنفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة، إذا لم يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولياته في هذا الشأن، وهو الأمر الذي أفضله".

كان عدد من دول الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل ضرائب وطنية على شركات الإنترنت، وهو ما يثير المخاوف من أن يؤدي فرض ضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى انتهاك القواعد الضريبية الوطنية للدول الأعضاء.

ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية، فإن الشركات التقليدية تدفع عادة ضرائب أرباح تبلغ 23% تقريبا، في حين تدفع شركات الإنترنت ضرائب تتراوح بين 8% و9% فقط، في حين أن هناك شركات منها تدفع نسبا أقل من ذلك أو لا تدفع ضرائب على الإطلاق.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أعلن أمس الأربعاء، إن الحكومة قررت التراجع بصورة نهائية عن زيادة الضرائب على الوقود، بعدما أثارت الخطة موجة احتجاج غير مسبوقة في العاصمة باريس.

وأعلن فيليب الثلاثاء، تعليق خطة الزيادة في الضرائب بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، وأوضح أنها "ستخضع لنقاش موسع في البلاد".

وأضاف أن رسوم الغاز والكهرباء لن ترفع، مؤكدا أن هذا القرار يسري بشكل فوري لأجل ضمان الأمان في الشارع.