فاينانشال تايمز: تعديلات مُرتقبة في دائرة محمد بن سلمان بأمر الملك

كتبت- رنا أسامة:

نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرًا حول تعديلات مُرتقبة في الدائرة المُقرّبة من ولي العهد السعودي، بأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاحتواء الأزمة التي أثارها مقتل الإعلامي جمال خاشقجي داخل قُنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور عبر موقعها الرقمي، الأربعاء، إن الأمير محمد بن سلمان حوله زُمرة من المُقرّبين الموثوقين الذين يمتلكون نفوذًا استثنائيًا يتعدّى ألقابهم العامة، لكن مع سعي الملك سلمان لاحتواء أزمة خاشقجي، فإن الدائرة المُقرّبة بولي العهد أكثر عُرضة لأي تعديلات مرتقبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر بدأ بالفِعل بإقالة المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، الذي وصفته بأنه "شخصية محورية في الدائرة المُقرّبة لولي العهد"، بعد الكشف عن تورّطه في عملية قتل خاشقجي المروّعة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، وقّعت كل من واشنطن وفرنسا وكندا -على التوالي- عقوبات على 17 سعوديًا مُشتبهًا في تورّطهم في مقتل خاشقجي، من ضمنهم القحطاني، الذي أُعفي من منصبه بأمر ملكي في 20 أكتوبر على خلفية قضية الإعلامي السعودي القتيل.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر وصفته بالمُطلع على مُحادثات الملك الأخيرة قوله إن "الملك سلمان غاضب جدًا لما حدث لخاشقجي"، وأضاف أن العاهل السعودي يريد إجراء المزيد من التغييرات في حاشية ابنه المُفضّل.

وقال سعودي آخر مُقرّب من الديوان الملكي- لم تُسمه الصحيفة- إن "التغيرات المُتوقعة قد تطال وسائل الإعلام والمهام السياسية التي كان يتولّاها القحطاني سابقًا، ويتقاسمها عدة مسؤولين".

وأضاف أن "مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، الذي كان يُديره القحطاني واعتاد تشكيل وتوجيه الخِطاب الإعلامي في الرياض، يُرجّح أن يُحلّ".

وذكرت الصحيفة أن هذه التغييرات بدأت بالفعل، فقد وافق الملك سلمان الشهر الماضي على إنشاء "مركز للاتصال والتبادل المعرفي" بهدف التركيز على متابعة القضايا التي تؤثر على صورة المملكة وتحليلها والعمل على تقديم اقتراحات للتعامل معها، وفق مرسوم ملكي.

وقال أحد المصادر المُقرّبة من الديوان الملكي، إن أحد التعديلات المُرتقبة يتمثل في إعادة منصب مستشار الأمن القومي الذي أُلغي بعد فترة وجيزة من تولي الملك سلمان سُدة الحكم في 2015. ويُعتقد أن الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة في واشنطن، سيكون المُرشّح الأوفر حظًا لهذا المنصب، بحسب قوله.

وأضافت المصادر أن هذه الخطط ما تزال قيد المناقشة وقابلة للتغيير، وفق الصحيفة.