تركيا: السعودية تتحمل مسؤولية ما حدث لجثة خاشقجي

كتبت- رنا أسامة:

حمّل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مسؤولية ما جرى لجثة الصحفي جمال خاشقجي على عاتق السعودية.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها رويترز، الثلاثاء، إن تركيا لم تتلقّى أي أجوبة من الجانب السعودي تتعلّق بالشخص الذي أصدر أمر قتل خاشقجي، أو مكان جثّته، لافتًا إلى أن السعودية منوطة بالإجابة على هذه التساؤلات لأن الـ15 شخصًا المُشتبه بهم موجودون في المملكة.

جاء ذلك في حديث صحفي مُطوّل لوزير الخارجية التركي بنادي الصحافة الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأكّد أوغلو أهمية مواصلة التحقيقات للتعرّف على من أعطى أمر قتل خاشقجي، الذي قُتِل خنقًا فور وصوله قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، وفقًا لخطة كانت مُعدّة مُسبقة، ثم قُطّعت جثته لاحقًا وتم التخلص منها، حسبما أفادت النيابة العامة التركية في وقت سابق.

وأوضح أن تركيا تمتلك أدلة أخرى لم تكشف عنها بعد، وأنها أطلعت فقط الدول التي تريد معرفة هذه الأدلة، مؤكدًا أنه سيتم إطلاعها على الرأي العام بعد نهاية التحقيقات.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على يقين بأن الملك سلمان لم يُصدر أي تعليمات بقتل خاشقجي، قائلًا: "المُشتبه بهم الـ 15 لم يأتوا من تلقاء أنفسهم إلى تركيا، بل تلقوا تعليمات بذلك، لا يمكن أن يأتوا ويقتلوا مواطنا سعوديا دون أخذ إذن من أحد".

وناشد نجلا خاشقجي السلطات السعودية بالكشف عن مصير جثة والدهما لدفنه في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة مع أفراد عائلته، مؤكدين على ثقتهم في الملك سلمان، في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية نُشر في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.

وشوهِد خاشقجي (59 عامًا) آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على توارد عدة تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".

وبعد 18 يومًا من اختفاء كاتب مقالات الرأي لدى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أعلنت السعودية أن "تحقيقاتها الأولية أظهرت أن نقاشًا أجرا خاشقجي مع 15 سعوديًا قابلوه أثناء تواجده في القنصلية، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته".

وأعلنت السلطات السعودية توقيف 18 سعوديًا مُشتبهًا بهم، مُشددة على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

ورفضت السعودية تسليم الـ18 شخصًا المُشتبه في ضلوعهم في قتل خاشقجي إلى تركيا. وقال وزير الخارجية عادل الجُبير إن "هؤلاء الأشخاص مواطنون سعوديون وتم اعتقالهم في السعودية، والتحقيق معهم يتم في السعودية".