ماكرون يدين أعمال الشغب التي تخللت الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود

باريس (د ب أ)

عنّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المتظاهرين من حركة "السترات الصفراء" التي تورطت في المصادمات التي شهدتها باريس.

وكتب ماكرون عبر موقع تويتر: "عار على الذين هاجموا قوات الأمن، وعار على أولئك الذين كانوا يمارسون العنف ضد المواطنين الآخرين والصحفيين"، بعد أن تحولت المظاهرة الأخيرة في العاصمة ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى العنف.

وكان 81 ألف محتج خرجوا إلى شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى اليوم السبت، في إطار ما يسمى بـ"حركة السترات الصفراء" المعارضة، للاحتجاج ضد ارتفاع أسعار الوقود، حسبما أفادت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة إنه تم القبض على 35 شخصا خلال الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وتم احتجاز 22 آخرين لدى الشرطة.

وواجهت الشرطة في العاصمة المتظاهرين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق الحشود. وأقام محتجون ملثمون في وسط المدينة حواجز ودمروا أثاثا وألقوا القرميد ومواد أخرى على الشرطة.

وحاول المتظاهرون الذين كانوا يرتدون سترات صفراء اختراق الحواجز والوصول إلى قصر الإليزيه، مقر الرئيس إيمانويل ماكرون، التي تم تعيينها كمنطقة يحظر فيها الاحتجاجات.

وقال وزير الداخلية، كريستوف كاستنر اليوم للصحفيين إن حوالي ثمانية آلاف متظاهر شاركوا في المظاهرات في باريس، من بينهم خمسة آلاف في شارع الشانزليزيه الشهير.

وكتب كاستنير عبر موقع تويتر خلال جولة قام بها في باريس صباح اليوم أن قوات الأمن تتمتع "بثقته الكاملة".

وكان وزير الشؤون البرلمانية الفرنسي مارك فيسنو قد قال أمس الجمعة إن المتظاهرين الغاضبين وجهوا تهديدات للنواب البرلمانيين، قبل الاحتجاجات في باريس ضد ارتفاع أسعار الوقود والضرائب عليها.

وأضاف فيسنو في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (سينات) أن مواطنين غاضبين هددوا نوابا في البرلمان.

وشهدت فرنسا على مدار أيام احتجاجات وحصار مؤسسات من قبل متظاهرين يرتدون السترات الصفراء.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورة لشاحنة مشتعلة في الشانزليزيه.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف كاستنير الحركة بأنها "مُضعفة". واجتذبت الاحتجاجات الأسبوع الماضي حوالي 283 ألف شخص إلى الشوارع في شتى أنحاء فرنسا.

ومنذ ذلك الحين، يتم تنظيم المظاهرات بشكل رئيسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مؤيدي الحركة التي ليس لها قائد واضح.

وكانت هناك أيضا احتجاجات أصغر، بما في ذلك قطع الطرق السريعة وتنظيم احتجاجات أمام مستودعات الوقود.

وذكر كاستنير أمس الجمعة أن هؤلاء الذين يقفون وراء الاحتجاجات يجب أن "يتحملوا المسؤولية" ويعلنوا الأحداث للشرطة قبل تنظيمها، بموجب القانون الفرنسي.

وتعهدت حكومة ماكرون، التي تبدو مرتبكة بسبب مطالب الحركة المبهمة ذات المدى الواسع والشعبية، باتخاذ تدابير لمساعدة سائقي السيارات، لكنها رفضت إلغاء الزيادات المخطط لها في ضريبة الوقود التي تقول إن هناك حاجة لها من أجل حماية البيئة.