نجيب ميقاتي يبدي تخوفا من إطالة أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت - (أ ش أ)
أعرب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي عن تخوفه أن تطول أزمة تشكيل الحكومة، بسبب رفع سقف المواقف السياسية، على نحو عرقل مهمة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وبدد كل الأجواء الإيجابية التي سادت مؤخرا.

وقال ميقاتي – في تصريح له اليوم – إنه لا يجوز أن يشكل الخلاف على موضوع الحصص الوزارية حائلا أمام تشكيل الحكومة، خصوصا في ضوء ما استعرضه الحريري في مؤتمره الصحفي، في ما يتعلق بتأكيده على صلاحياته الدستورية وضرورة عدم وضع شروط وفرض إملاءات عليه أو تقييده بأي مطلب.

وأكد أن رئيس الوزراء المكلف، له الحق في اختيار فريق عمله في الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية الذي له دوره في التأكد من أن يكون فريق العمل من أصحاب الكفاءة.
ودعا ميقاتي جميع الأطراف السياسية إلى تسهيل مهمة الحريري في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن التأخير في عملية التأليف لا يعطي إشارات بناءة للبنان، وإنما يزيد الجمود الحاصل، ويقدم صورة سلبية إلى الخارج، ويؤدي إلى تراجع مقررات مؤتمر (سيدر) الذي عقد في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني.

وكان الحريري قد أنهى المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة نهاية شهر أكتوبر الماضي، وآخرها عقبة التمثيل الوزاري المتعلقة بحزب القوات اللبنانية الذي أعلن موافقته على المشاركة في الحكومة في ضوء الحصة الوزارية المعروضة عليه، وتسليمه بالفعل لائحة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.
وطالب حزب الله في اللحظات الأخيرة للمشاورات النهائية لتشكيل الحكومة، أن يتم منح حقيبة وزارية لعدد من حلفائه النواب عن الطائفة السُنّية في الحكومة، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل، الممثل السياسي الأكبر للطائفة في لبنان والذي يتزعمه سعد الحريري، وهو الأمر الذي يلقى رفضا قاطعا ومعارضة شديدة من الحريري مؤكدا أنه لن يسمح به حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.
ويستند الحريري في رفضه التمثيل الوزاري للنواب السُنّة المتحالفين مع حزب الله، وعددهم 6 نواب بالبرلمان، إلى أن تيار المستقبل، يمتلك الأغلبية النيابية الكاسحة عن الطائفة السُنّية في لبنان، فضلا عن أن "التصويت الشعبي" أظهر أن هؤلاء النواب من فريق 8 آذار، لديهم أقل من 9 % من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، كما أنهم لا يشكلون كتلة نيابية متضامنة فيما بينهم، وإنما هم منضمون لتكتلات نيابية متعددة قائمة بالفعل، ومن ثم لا يمكن تمثيلهم وزاريا وإلا يكون بذلك قد تم احتساب حجمهم النيابي مرتين.