الإيكونوميست: المنافسة بين الدول العربية تصل إلى أفريقيا

كتب - عبدالعظيم قنديل:

سلطت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، في تقرير نشرته الثلاثاء الضوء على اتساع رقعة الصراع في منطقة الخليج ومنه إلى منطقة القرن الإفريقي، وقالت إن التنافس المرير بين الدول العربية في أفريقيا اجتذب عدة بلدان إلى المعركة، حيث أثارت الأزمة الخليجية العداء بين بعض دول القرن الأفريقي.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وأغلقت حدودها الجوية والبرية والبحرية معها في الخامس من يونيو الماضي، قبل أن تصدر قائمة بـ 13 مطلبا، لكن الحكومة القطرية لم تسجل أي رد إيجابي على هذ المطالب.

شملت قائمة المطالب إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والاقتصار على التعاون التجاري، وقطع أي تعاون عسكري، أو استخباراتي مع طهران.

وقد اغتنم العديد من الأطراف الإقليمية عدم الاستقرار في شبه الجزيرة العربية في توسيع نفوذها العسكري، وفق التقرير الذي أوضح أن تفاقم الصراعات العربية من شأنه أن يجذب بلدان القرن الأفريقي إلى المعركة.

وبصفة عامة، تنقسم منطقة الشرق الأوسط إلى معسكرين رئيسيين: المعسكر الأول والذي يضم كل من قطر وتركيا، الذين تربطهما علاقات ودية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى إيران.

أما المعسكر الاخر فيتألف من السعودية والإمارات ومصر.

وأشارت المجلة البريطانية إلى تأثر العديد من الدول بالصراع بين دول الخليج، بعد أن نفت إريتريا تقارير أفادت بوصول قوات عسكرية مصرية ومعدات حديثة إلى إحدى قواعدها العسكرية، ووصفتها بأنها "كاذبة".

جدير بالذكر، أثار إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن موافقة السودان على منح جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لأنقرة، في أواخر الشهر الماضي، لتتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يتم تحديدها، مخاوف دول المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة أردوغان إلى الخرطوم أمام ملتقى اقتصادي جمع رجال أعمال سودانيين وأتراكاً، وتتمثل أبرز المخاوف في مساعي تركيا لإعادة نفوذها في القارة السمراء والبلدان المطلة على البحر الأحمر، ومدى تأثير ذلك على الأمن القومي لدول المنطقة، ومدى تأثير ذلك على مصر.

وحسب المجلة البريطانية، تزداد حدة التوتر الإقليمي مع استمرار الحرب في اليمن حيث يقاتل المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران تحالفا الخليج بقيادة السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة. وأشارت إلى أن بعض بلدان القرن الأفريقي التي تلزم الحياد رسميا في الصراع، تقدم مرافقها البحرية والعسكرية للتحالف.

وقبل اندلاع الصراع في اليمن، كانت جيبوتي قد حصلت على مليارات الدولارات من خلال تقديم أراضيها إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين بقواعد عسكرية، حيث لفت التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استخدمت قاعدة في ميناء عسري الإريتري، بالقرب من جيبوتي، كموقع رئيسي للهجوم على مواقع الحوثيين في اليمن.

وأوضحت المجلة البريطانية أن النزاع على بسط النفوذ بين قطر والإمارات امتد إلى دولة الصومال، التي تميل إلى المعسكر القطري التركي، لكن إقليم "صومالي لاند"، وهي الدولة الانفصالية غير المعترف بها دوليا على ساحل البحر الأحمر، عملت على توثيق علاقاتها مع أبو ظبي، التي تقوم ببناء قاعدة أخرى هناك ودفع ثمن طريق جديد يربط ميناء بربرة الصومالي مع إثيوبيا.

يشار إلى أنه في 13 فبراير الماضي وافق برلمان "جمهورية أرض الصومال" المعلنة من جانب واحد شمال الصومال على إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن. وكانت بربرة تعد أكبر وأهم مدن إقليم "أرض الصومال" قبل نقل العاصمة إلى مدينة هيرغيسا، وإعلان الانفصال من جانب واحد عن الصومال عام 1991.

ولإرباك الأمور أكثر من ذلك، فإن بعض الأقاليم الفيدرالية في الصومال، التي تسعى لنيل استقلالها، قد استخدمت علاقتها مع الإمارات وكأنها تنتهك السياسة الخارجية للعاصمة الاتحادية، مقديشو. فعلى سبيل المثال، وقعت دولة بونتلاند في شمال شرق الصومال في العام الماضي اتفاقا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير ميناءها، بوساسو، لإزعاج الحكومة في مقديشو.

كما نوه التقرير أن إثيوبيا تحاول الابتعاد عن النزاعات الإقليمية الدائرة، على الرغم من أنها لا تزال على خلاف مع مصر على سد النهضة، والتي تقول مصر إنه سيؤثر على حصتها من نهر النيل، في الوقت نفسه يتحمس الإثيوبيون لعلاقات دافئة مع تركيا كـ "مستثمر فاعل".

وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل 2011، على النيل الأزرق، بمدينة "قوبا" بإقليم (بني شنقول- جمز)، على الحدود الإثيوبية - السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومتراً، من العاصمة أديس أبابا.

وفي مارس 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

وتعترض مصر على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، وهو ما يؤثر على حصتها السنوية البالغة نحو 55 مليار متر مكعب.

وتضيف المجلة البريطانية، تحاول الحكومة الإثيوبية تحقيق توازن في علاقتها مع كافة الأطراف، فهي تظهر مشاعر ودية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي أعطت تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية بفتح مكتب لها في أديس أبابا.