الإمارات: تصرفات قطر قد تؤدي إلى صدام مسلح

مصراوي - وكالات:

كررت الإمارات إدانتها لما أسمته الاستفزازات القطرية وتعريضها أمن الطيران للخطر، وأشارت إلى أنه استحدثت مسارات طيران جديدة للطائرات العسكرية تصل عبر جميع الأجواء عبر المملكة العربية السعودية.

وقال العميد ركن طيار هلال سعيد القبيسي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن "العبث" القطري لن يؤثر على حركة النقل العسكري التابع للدولة، حيث تم استحداث مسارات جوية جديدة للطائرات العسكرية تصل من خلالها إلى شتى الوجهات المعتادة، عبر أجواء المملكة العربية السعودية.

ولفت القبيسي، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن حكومة قطر لا تدرك خطورة تصرفاتها التي "قد تقود إلى صدام مسلح، مستنكراً قيام قطر بافتعال الحوادث والتهويل وتحريف القوانين الدولية والحقائق".

وأكد خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي بحضور ممثلين عن القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني أن القيادة بالإمارات قررت عدم التصعيد "رداً على الاستفزازات القطرية"، حفاظاً على حياة الأطقم الجوية العاملة على الطائرات سواء العسكرية أو المدنية، وحفاظاً على السلم الإقليمي، مشدداً على أن الإمارات ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الدولية لوقف الممارسات القطرية.

كانت الإمارات اتهمت مقاتلات قطرية باعتراض طائرتين مدنيتين تابعتين لطيران الإمارات والاتحاد للطيران بالإضافة إلى طائرتي شحن عسكريتين.

كما أكد القبيسي رفض الإمارات التام لكافة المزاعم الواردة في مذكرات الاحتجاج التي رفعتها قطر للأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكداً أن المقاتلات القطرية اعترضت طائرات الشحن العسكري الإماراتي فوق مياه الخليج العربي، إضافة إلى اعتراض طائرتين مدنيتين تحلقان بمسارات معتمدة ومعروفة.

من جانبه، قال أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، إن التعرض لرحلات الطيران المدني سابقة خطيرة متهورة تهدد سلامة المسافرين، مشيرا إلى أن المقاتلات القطرية من طراز ميراج كانت في وضع دفاعي مسلح، عندما قامت باعتراض مسار طائرتين مدنيتين إماراتيتين في رحلتين اعتياديتين ومجدولتين ومعروفتي المسار ومستوفيتين للموافقات والتصاريح اللازمة، مما يؤكد أن التصرف لم يكن وليد الصدفة بل مخطط له.

وأكد أن الهيئة العامة للطيران المدني تقدمت بشكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني ضد ما أسماه بالانتهاكات القطرية بحق الطيران المدني وجار التحقيق فيها باعتبارها الجهة المسؤولة للنظر في مثل هذه الحوادث.