صمد في السنة الأولى.. هل يُعزل ترامب في عامه الرئاسي الثاني؟

كتبت- هدى الشيمي:

منذ إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة وتفوقه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، تنبأ سياسيون ومراقبون دوليون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يُكمل فترته الرئاسية، ورجّح بعضهم عزله ربما قبل انتهاء عامه الأول، نظرًا لتصرفاته وقرارته المتعلقة بالشأنين الداخلي والخارجي، والتي تختلف تمامًا عن سياسات أسلافه.

وعلى مدار العام الماضي، قدّم سياسيون ديمقراطيون وقضاة أمريكيون مقترحات لعزل الرئيس الأمريكي، منها مبادرة قدمها عضوان ديمقراطيان بالكونجرس بحجة عمله على عرقلة سير التحقيق في تهم منسوبة إليه تتعلق بتواصله هو وأعضاء حملته الانتخابية بمسؤولين روس، في يوليو الماضي، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

ونادى ستيف كوهين، النائب وعضو الكونجرس بعزل الرئيس الأمريكي، بعد تقديم لائحة اتهام ضده، وقال إن ترامب قام بسلوك غير قانوني، تمثل في إعاقته للعدالة بسبب ضغطه على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" جيمس كومي، وطرده بسبب إجراء التحقيقات مع مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق، على خلفية مزاعم تورط روسيا في الانتخابات الأمريكية.

ومع بدء العام الرئاسي الثاني لترامب، والمتوقع ألا يختلف كثيرًا عن سنته الأولى من حيث الفوضى والجدل، ما تزال التساؤلات حول امكانية عزله مُثارة، لاسيما بعد نشر كتاب "نار وغضب: في بيت ترامب الأبيض" الذي كشف الكثير من الفضائح المتعلقة بترامب على لسان أشخاص مقربين منه، ولكن كيف يمكن عزل الرئيس الأمريكي؟

حتى يجري عزل الرئيس الأمريكي، فإنه من الضروري أن يُتهم في بعض الأمور الاخلاقية أو يرتكب جريمة أو جُنحة كُبرى، مثل الخيانة الوطنية، والرشوة، والتزوير، والكذب والفساد.

وتكون أول خطوات العزل بتصويت مجلس النواب الأمريكي على تقديم التهم بحق الرئيس، وينتقل مشروع الاتهام بالأغلبية (النصف+1)، ثم يُحاكم الرئيس في مجلس الشيوخ، ويتولى رئاسة المحاكمة رئيس المحكمة العُليا، وبعد الاستماع إليه وانتهاء المحاكمة، يصوّت المجلس على الإدانة، ويجب أن يصوّت ثلث الأعضاء بالإدانة، ولكن إذا صوّت الثلثين ضد الإدانة فإنه يُبرأ.

وحتى هذه اللحظة، لم يُعزل أي رئيس الأمريكي، إلا أن ثلاثة منهم خضعوا للمحاكمة، وهم أندرو جانسون، وريتشارد نيكسون، وبيل كلينتون.

"شائعات"

ترى الدكتور ماجدة شاهين، مدير مركز الأمير الوليد بن طلال للدراسات الأمريكية والبحوث بالجامعة الأمريكية، أن كل ما يتردد عن عزل ترامب والإطاحة به "شائعات"، وتتوقع أن أن يُكمل فترته الرئاسية الأولى دون عزله أو الاطاحة به، إذا لم تتكشف الفترة المُقبلة فضائح يتورط فيها أو أي يطوله أمر شائن.

وقالت شاهين، لمصراوي، إنه حتى الآن لا يوجد أي شيء يدين ترامب أخلاقيا أو قانونيا. وتابعت: "ولا يوجد أي شيء يمَس بالأمن الأمريكي".

وأوضحت أن أغلب الساسة الجمهوريين يساندون ترامب، كما أن أغلب أعضاء الكونجرس، المسؤول الأساسي في مسألة عزل الرئيس الأمريكي، من حزبه الجمهوري.

وتوقع أحد المقربين من ترامب، بحسب شبكة سي إن إن، أنه إذا تحكم الديمقراطيون في مجلس النواب، فإنهم سيتحركون بالتأكيد نحو المواد الخاصة بعزل ترامب، وانهاء عمله.

"إثبات تهمة"

ووجد الدكتور محمد فرّاج أبو النور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية، أن الرئيس الأمريكي ارتكب خطأ سياسيًا وأخلاقيًا فادحًا، وذلك بعد إقالته جيمس كومي، وكأنه بذلك يُثبّت التهمة عليه وعلى أعضاء إدارته.

وقال أبو النور، لمصراوي، إن المؤسسات مثل وكالات الاستخبارات والأمن القومي ووزارة الدفاع "البنتاجون"، ذات النزعة العدوانية والأكثر نفوذًا في الولايات المتحدة، استخدمت هذا الخطأ ضده، واستغلت سقطته في إخفاء معلومات متعلقة بالاتصالات المزعومة مع روسيا خلال الحملة الانتخابية، لإجباره على الامتثال لنزعتها العدوانية، ومطالبها.

وتابع: "موقف ترامب الضعيف، جعله يصبح ألعوبة في يد هذه المؤسسات".

وبحسب المحلل السياسي، فإنه من الانسب لهذه المؤسسات أن يبقى ترامب رهن احتمال عزله، لكي يُنفذ أوامرهم وطلباتهم، ومن بين هذه الطلبات كان الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر الماضي، والذي أقدم عليه ترامب، دون عن غيره من أسلافه، بسبب رضوخه لضغوط الكونجرس واللوبي الصهيوني.

وبخلاف ذلك، يعتقد أبو النور أن ترامب سيبقى في منصبه، وسيكمل فترته الرئاسية، إذا لم تتكشف كوراث أخرى تُنهي حكمه، ولكن المؤسسات المحيطة به ستعمل على ابقائه في موقف ضعيف.