كوريا الشمالية تعد بتسريع برامجها العسكرية رغم العقوبات

بيونج يانج – (أ ف ب):
وعدت كوريا الشمالية الأربعاء، بتسريع برامجها العسكرية المحظورة ردا على العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي بعد التجربة النووية السادسة والأكبر لبيونج يانج.

وأعاد الموقع الإلكتروني المتخصص "38 نورث" في الولايات المتحدة النظر في تقديراته السابقة لقوة التفجير، وقال إنها أطلقت طاقة قدرتها 250 كليو طن، أي أكبر بـ16 مرة من القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما.

وكانت بيونج يانج ذكرت أن الاختبار كان لقنبلة هيدروجينية صغيرة إلى درجة تسمح بوضعها على صاروخ.

وأثار التفجير، وهو الاختبار النووي السادس والأكبر لبيونج يانج، إدانة دولية وجاء بعد إطلاق صاروخين باليستيين عابرين للقارات في يوليو الماضي، يبدو أنهما قادرين على بلوغ معظم الأراضي الأمريكية.

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع الاثنين حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، تفرض حظرا على استيراد النسيج منها وتضع قيودا على تزويدها بمنتجات النفط. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تلك العقوبات مقدمة لاجراءات أقوى.

ويأتي القرار، الذي تم تمريره بعدما اضطرت واشنطن إلى التخفيف من اقتراحاتها الأولية لضمان حصوله على دعم الصين وروسيا، بعد شهر فقط على حظر مجلس الأمن الدولي صادرات الفحم والرصاص والمأكولات البحرية، ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات.

ونددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بالقرار الجديد "بأشد العبارات" ووصفته بـ"الحصار الاقتصادي الشامل" قادته الولايات المتحدة ويهدف إلى "خنق" الدولة والشعب.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية "إنه (قرار عقوبات) آخر غير شرعي وشرير... قادته الولايات المتحدة".

وأضاف البيان "جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستضاعف جهودها لزيادة قوتها للحفاظ على سيادة البلاد وحقها في الوجود".

لكن وزارة التوحيد الكورية الجنوبية وصفت البيان بأنه "أكثر الردود المتواضعة من كوريا الشمالية على قرارات مجلس الأمن".

وأجرت سيول أول تمارين بالذخيرة الحية لصاروخ تاوروس الجديد البعيد المدى ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية، بحسب سلاح الجو الكوري الجنوبي.

وأضاف سلاح الجو أن الصاروخ الألماني الصنع جو-أرض قادر على تسديد ضربات دقيقة على منشآت مهمة كورية شمالية حتى في حال إطلاقه من وسط كوريا الجنوبية.

وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن من شأن تشديد العقوبات أن تزيد الضغط على كوريا الشمالية للتفاوض لإنهاء برامجها العسكرية، لكن الخبراء يشككون في ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحزمة الأخيرة من العقوبات "خطوة صغيرة جدا -- ليست شيئا مهما" يجب أن تقود إلى إجراءات أكثر صرامة.

وقال ترامب "تلك العقوبات ليست بالشيء الكبير مقارنة بما يجب أن يحدث بنهاية المطاف" معتبرا التوصل إلى قرار بإجماع الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن أمر جيد.

بنزين وديزل

تقول كوريا الشمالية إن الأسلحة النووية ضرورية لها لحمايتها من القوات الأمريكية "المعادية" ويعتقد المحللون أن البرنامج العسكري لبيونج يانج حقق تقدما سريعا تحت نظام كيم جونغ اون، وأن العقوبات السابقة لم تنجح في وقفه.

وتراوحت التقديرات الرسمية لقوة التجربة النووية السادسة بين 50 كيلوطن بحسب كوريا الجنوبية و160 كليوطن بحسب اليابان. لكن موقع "38 نورث" المرتبط بجامعة جون هوبكينز الأمريكية، أعاد النظر في تقديراته مشيرا إلى "250 كيلوطن تقريبا"، وذلك بعد مراجعة قوة الزلزال الناجم عن التجربة.

وسعت واشنطن في البدء إلى فرض حظر شامل على صادرات النفط وتجميد أصول كيم جونغ أون الأجنبية ردا على التجربة، لكنها تخلت عن ذلك بعد معارضة قوية من الصين وروسيا.

والقرار الجديد يحظر تجارة الأنسجة، ويمنع شحنات الغاز الطبيعي إلى كوريا الشمالية ويحدد سقفا من مليوني برميل سنويا لشحنات منتجات النفط المكرر ويحدد شحنات النفط الخام بمستوياتها الحالية.

وارتفعت أسعار البنزين في كوريا الشمالية في وقت سابق هذا العام، وألمح بعض المحللين إلى أن السلطات تقوم بتخزين المادة تحسبا لفرض حظر.

ويقول الدبلوماسيون الأمريكيون في الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية تستورد نحو 8,5 مليون برميل سنويا من النفط ومنتجات النفط و4 ملايين برميل من الخام و4,5 مليون برميل من النفط المكرر -- وهذا يشمل مواد مثل البنزين والديزل.

ويضيفون أن قيمة صادرات كوريا الشمالية من النسيج تبلغ ما معدله 760 مليون دولار سنويا.

ويحظر القرار الدولي الجديد على الدول إصدار تصاريح عمل جديدة للعمال الكوريين الشماليين في الخارج. وهناك نحو 100 ألف عامل كوري شمالي، بحسب الدبلوماسيين الأمريكيين، يكسبون اكثر من 500 مليون دولار سنويا تشكل مصدر دخل لنظام كيم جونغ أون.

ويسمح القرار للدول بتفتيش السفن التي يشتبه في أنها تنقل بضائع محظورة لكوريا الشمالية، شرط حصولها أولا على موافقة الدولة التي ترفع علمها على تلك السفن. ويحظر القرار المشاريع المشتركة.