سلطات فنزويلا تؤكد على وحدة الجيش بعد الهجوم على قاعدة عسكرية

كاراكاس، فنزويلا (أ ف ب)
تسعى سلطات فنزويلا الثلاثاء إلى التأكيد على "وحدة" الجيش فيما تواصل مطاردة منفذي "الهجوم الإرهابي" على قاعدة عسكرية في فالنسيا (شمال).

من جهتها واصلت المعارضة تحركاتها للضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو داعية إلى قطع الطرقات الثلاثاء في أنحاء البلاد لمدة ست ساعات.

وأعلن وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز أن الجيش يقوم بعملية من أجل القبض على النقيب السابق في الحرس الوطني خوان كارلوس كاغواريبانو والملازم جيفرسون غبريال غارسيا المتهمين بالوقوف خلف الهجوم الذي شنه عشرون مسلحا على قاعدة باراماكاي في فالنسيا، ثالث كبرى مدن البلاد.

ووصف بادرينو المهاجمين بانهم "اعداء الأمة"، في شريط فيديو ظهر فيه محاطا بثلاث دبابات وعربة مصفحة وجنود بأسلحتهم.

وقال "ثقوا أنه بوسعنا الاعتماد على قوة مسلحة وطنية بوليفارية موحدة، معنوياتها بأعلى مستوى".

وكان قائد العملية خوان كارلوس كاغواريبانو الذي ظهر قبل الهجوم في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليعلن أن الهجوم جزء من "تمرد مشروع ... لرفض الطغيان الدموي (للرئيس) نيكولاس مادورو"، تم تسريحه من الجيش عام 2014 بتهمة عصيان الأوامر.

ورفض في ذلك الحين العقوبة معتبرا أنها ناجمة عن اعتبارات "سياسية". وندد لاحقا بـ"القمع" الذي مارسته قوات الامن بحق المتظاهرين ضد مادورو والذي اوقع 43 قتيلا، وفر إلى بنما.

أما جيفرسون غبريال غارسيا العسكري الذي اتهمته السلطات بأنه تواطأ مع المهاجمين من الداخل، فهو كان مسؤولا عن المخزن الذي سرقت منه الاسلحة، بحسب السلطات.

خائن أم وطني؟

وأكد الكابتن خافيير نييتو كوينتيرو الضابط المتواري عن الانظار أنه شارك في التحرك العسكري، متحدثا لوكالة فرانس برس إن كاغواريبانو "وطني، هو جندي قبل أي شيء، ورجل مبادئ".

وأضاف "لسنا إرهابيين ولا مسلحي ميليشيات"، مؤكدا أن المهاجمين نجحوا في تحقيق هدفهم وهو الاستيلاء على "ما بين 98 و102 بندقية من طراز 156 وإيه كاي-47".

أما وزير الدفاع، فأكد مجددا أن العملية كانت "هجوما إرهابيا" نفذه "مرتزقة (...) يتلقون أموالا من ميامي، من مجموعات يمينية متطرفة" على ارتباط بالمعارضة ضد نيكولاس مادورو.

كما أكد مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة ثلاثة عسكريين فنزويليين بجروح، أحدهم إصابته بالغة. والقي القبض على ثمانية مهاجمين فيما تمكن عشرة اخرون من الفرار بينهم كاغواريبانو وغارسيا.

وفي محاولة لمنع أي حركة تمرد في صفوف الجيش، نفى الجنرال بادرينو أن يكون الأمر "تمردا عسكريا".

رغم ذلك، يرى الخبراء أن العملية الأحد تعكس تململا داخل الجيش الفنزويلي الواسع النفوذ والذي تدعوه المعارضة منذ أشهر للانضمام إليها.

وقال المحلل في معهد "آي إتش إس" البريطاني دييغو مويا أوكامبوس لفرانس برس "هذا يشير إلى الاستياء المتزايد في صفوف الرتب المتوسطة في الشرطة والجيش، حتى إن كانت القيادة العليا العسكرية لا تزال متحالفة مع الحكومة".

وأضاف "يمكن توقع حوادث جديدة مع تزايد هذا الاستياء".

هجوم إلكتروني

على صعيد آخر تعرضت المواقع الإلكترونية للحكومة والمحكمة العليا والبرلمان وغيرها من الهيئات الرسمية الاثنين لهجوم إلكتروني، وأعلنت مجموعة من القراصنة مسؤوليتها عن العملية داعية للنزول إلى الشارع ودعم العسكريين الذين هاجموا القاعدة.

ويزيد الهجوم على القاعدة العسكرية المخاوف من تصاعد اعمال العنف في فنزويلا بموازاة ازمة سياسية واقتصادية، ووسط ادانات دولية لسياسة التسلط التي ينتهجها الرئيس الاشتراكي الذي تسلم الرئاسة العام 2013.

وكانت المعارضة من يمين الوسط تمكنت من تحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية عام 2015 مهددة سياسة تيار الرئيس الاسبق هوغو شافيز الذي حكم البلاد من عام 1999 حتى وفاته عام 2013.

ولمواجهة هذا البرلمان المعارض، دعا مادورو في نهاية يوليو الماضي الى انتخاب جمعية تأسيسية مخولة حل البرلمان الحالي وإعادة صياغة الدستور الذي يعود إلى العام 1999، وقد نددت بها المعارضة وهاجمها بشدة قسم كبير من المجتمع الدولي.

وباشرت هذه الجمعية اعمالها السبت في مقر البرلمان، باقالة النائبة العامة لويزا اورتيغا، التشافية السابقة التي باتت خلال الاشهر الأخيرة من ابرز معارضي مادورو.

واعلن البرلمان الاثنين أن أعضاء في الجمعية التأسيسية بينهم رئيستها دلسي رودريغيز اقتحموا المقر الذي يجتمع فيه عادة وخلعوا بابها بمساعدة عسكريين.

وتزداد فنزويلا عزلة يوما بعد يوم على الساحة الدولية، حيث تواجه اتهامات شديدة من الولايات المتحدة وعلقت عضويتها في السوق المشتركة لاميركا الجنوبية "ميركوسور".

ويعقد وزراء خارجية 14 دولة من أميركا الجنوبية اجتماعا الثلاثاء لمناقشة الازمة في فنزويلا. وحذر رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس من احتمال حصول قطيعة دبلوماسية مع فنزويلا ولو انه اعتبر أن مثل هذا الإجراء سيطرح مشكلات أكثر مما سيؤمن حلولا.