الصين تحظر أي مشروع مشترك يضم كوريا الشمالية

(أ ف ب)

أعلنت بكين أنها حظرت على الشركات والرعايا الكوريين الشماليين إقامة مؤسسات جديدة في الصين، تطبيقًا لعقوبات دولية حديثة أقرتها الأمم المتحدة ضد نظام كيم جونج-أون.

ويأتي هذا التشدد الجديد فيما أطلقت بيونج يانج ثلاثة صواريخ قصيرة المدى في بحر اليابان، وتجرى مناورات مهمة للجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي في شبه الجزيرة.

وكانت الصين، الحليف الاساسي والداعم الاقتصادي لبيونج يانج، أعلنت الأسبوع الماضي تعليق وارداتها من الحديد والرصاص ومنتجات البحر الآتية من كوريا الشمالية، بعد وقف مشترياتها من الفحم في منتصف فبراير 2017.

وسيمنع من الآن فصاعدًا مستثمرون أو متعهدون كوريون شماليون أيضًا، من تأسيس أي شركة جديدة في الصين، سواء أكانت شركة مشتركة مع شريك صيني، أم شركة برؤوس اموال اجنبية، كما أوضحت المذكرة التي اصدرتها وزارة التجارة الصينية في وقت متأخر من مساء الجمعة.

ويحظر النص الذي يدخل فورًا حيز التطبيق، أي توسع أيضًا للشركات المشتركة الموجودة. وأخيرًا أضافت الوزارة، أن طلبات الحصول على تراخيص لاستثمارات صينية جديدة في كوريا الشمالية، سترفض.

وتشكل المؤسسات التي أقامتها بيونج يانج في الخارج -شركات تجارية او مطاعم، على سبيل المثال-، واحدا من مصادرها الأساسية للحصول على العملات الصعبة.

ويندرج مختلف هذه التدابير الصينية في إطار المجموعة الجديدة من العقوبات الاقتصادية الدولية على بيونج يانج، والتي اقرها مطلع اغسطس مجلس الأمن الدولي ووافقت عليها بكين العضو الدائم في المجلس.

ويفترض ان تؤدي هذه العقوبات التي أتخذت ردا على اطلاق بيونج يانج صواريخ عابرة للقارات في يوليو، الى حرمان البلاد من مليار دولار من العائدات السنوية، وبالتالي وقف تمويل برنامجها النووي والباليستي.

لذلك فالصين معنية بالدرجة الاولى. فقد استقبلت بكين التي تقدم دعما ماليا حيويا للنظام الستاليني، 90% من الصادرات الكورية الشمالية العام الماضي.

وفي خضم التوترات بين نظام كيم جونج-اون والرئيس الاميركي دونالد ترامب، دعا هذا الاخير بكين الى "مزيد من الجهود" لتكثيف الضغوط على جارها.

وأقرت واشنطن من جهة اخرى هذا الاسبوع عقوبات جديدة تستهدف كيانات صينية.

وتشير بكين من جهتها الى حسن تعاونها حيث ان الواردات الصينية من كوريا الشمالية قد تراجعت بنسبة 16 بالمئة بالقياس السنوي في الأشهر السبعة الأولى من 2017، كما ذكرت الجمارك الصينية.

إلا أن الصين تواصل الدعوة إلى حل "سلمي" وتدافع عن "خيار مزدوج" يقضي بالوقف المتزامن للتجارب البالستية والنووية لبيونج يانج والمناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.