مسؤول قضائي : لابد أن ترفض العدل الأوروبية دعوى لإلغاء توزيع اللاجئين

بروكسل - (د ب أ):
قال المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنه لابد أن ترفض المحكمة الدعوى القضائية التي رفعتها سلوفاكيا والمجر لإلغاء الحصص الإلزامية لتوزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المجر وسلوفاكيا قد جادلتا بأن الاتحاد الأوروبي قد خرق قواعده التشريعية عندما صوتت غالبية الدول الأعضاء بشأن قرار ملزم في سبتمبر 2015 لتحديد حصص لإعادة توزيع ما يصل إلى 120 ألف لاجئ في إيطاليا واليونان عبر دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وصوتت المجر وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية التشيك ضد الإجراء في سبتمبر 2015 .

وقال المحامي العام إيف بوت ،وهو مسؤول في المحكمة الأعلى في الاتحاد الأوروبي معني بمساعدة القضاة، في رأي له إن معاهدات الاتحاد الأوروبي تسمح بتبني إجراءات لمعالجة مواقف طارئة محددة بشكل واضح.

وأشار بوت إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتجاوز اختصاصه ، مضيفا أن الآلية التي وضعت كانت "في الواقع وسيلة مناسبة" للتعامل مع تدفق اللاجئين إلى اليونان وإيطاليا.

ورفعت سلوفاكيا والمجر دعوى ضد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2015، ومن المتوقع أن يصدر القرار بشأن الدعوى في وقت لاحق هذا العام.