هيومن رايتس ووتش تعتبر إحالة مدنيين على القضاء العسكري تهديد لحقوق الانسان في تونس

تونس - (د ب أ):

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، استخدام القضاء العسكري في تونس في ملاحقة أحد رجال الأعمال الموقوفين ضمن حملة مكافحة الفساد، التي أطلقتها الحكومة منذ أكثر من أسبوعين.

ويتعلق الأمر برجل الأعمال المعروف شفيق جراية، الذي أعتقل مع بين عشرة من رجال أعمال في حملة لتفكيك شبكات الفساد المهددة للاقتصاد التونسي.

ووضعت وزارة الداخلية الموقوفين قيد الإقامة الجبرية عبر استخدام قانون الطوارئ، بينما أحيل جراية على القضاء العسكري بتهم ترتبط بتهديد أمن الدولة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقالت المنظمة إن إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية، واحتجاز آخرين في أماكن غير معلنة بمعزل عن العالم الخارجي، يهددان حقوق الإنسان في تونس.

وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي، مهما كانت خطورة التهم. الشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد".

ودعت المنظمة السلطات إلى الكشف فورا عن مكان وجود المحتجزين وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم والوصول إلى الأدلة التي جرمتهم.

وأوضحت أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تفسر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، حظرت محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

كما لفتت إلى أن القرار المتعلق بالحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا أشار إلى أن "الغرض من المحاكم العسكرية البت في جرائم ذات طبيعة عسكرية صرفة ارتكبها أفراد عسكريون بالكامل".

كان متحدث باسم رئاسة الحكومة أعلن عن ضرورة اتخاذ اجراءات استثنائية، في اشارة إلى قانون الطوارئ خلال مرحلة استثنائية تمر بها تونس.

وأضاف أن الحكومة ستستخدم كل الوسائل القانونية الممكنة في حربها ضد الفساد.