محكمة بلجيكية تصدر حكما في قضية استرقاق ضد أميرات إماراتيات

بروكسل- (د ب أ):
من المتوقع أن تصدر محكمة في بلجيكا، اليوم الجمعة، حكمها في قضية ضد ثمانية أفراد من العائلة الملكية في أبوظبي لاتهامهن بمعاملة أكثر من 20 عاملا وعاملة للخدمة المنزلية مثل" العبيد ".
يسعى الإدعاء البلجيكى إلى استصدار أحكام بالسجن وغرامة قدرها 1.9 مليون يورو، أي ما يعادل 2.1 مليون دولار أمريكى.
وزعم الإدعاء أن الأميرة حمدة آل نهيان، وبناتها السبع صادرن جوازات سفر العاملين والعاملات ورفضن دفع رواتبهم.
وتواجه الأميرات اتهامات بالاتجار بالبشر والحرمان من الحرية ومعاملة خادماتهن بطريقة "لاإنسانية ومهينة".
ويعود تاريخ القضية إلى عام 2008 ، حيث داهمت الشرطة البلجيكية، بعد تلقيها بلاغا، فندقا فخما، شغلت فيه الأميرات طابقا كاملا لمدة عام كامل.
وتردد أن العاملين والعاملات من الفلبين والمغرب والهند ومصر وتركيا والعراق وسورية، وأنهن زعمن بأنه تم احتجازهن لمدة ثمانية أشهر.
وخلال نظر القضية في المحكمة في مايو، قال المحامون إن العاملين والعاملات ، الذيين تم تعيينهم كمربيات وطهاة ومساعدين منزليين، يجب أن يكونوا تحت تصرف الأميرات ليلا ونهارا، ولم يسمح لهم أبدا بمغادرة الفندق.
وطالب محامو الأميرات بالبراءة، دافعين بقولهم أن شركة يطلق عليها " الإدارة الخاصة" رتبت عقود العمل، وبناء عليه ، فإن الشركة - وليس الأميرات - هى المسؤولة قانونا عن الأخلال بالعقود المبرمة .
لكن محامي العاملين والعاملات أشاروا إلى أن أفراد العائلة ، بمن فيهم بعض المدعى عليهم، قد تم تسجيلهم كأصحاب الشركة.