محكمة استئناف أمريكية تؤيد رفض قرار ترامب بـ"حظر السفر" على مواطني 6 دول مسلمة

(بي بي سي):

أيدت محكمة استئناف أمريكية قرارا قضائيا سابقا برفض "حظر السفر" المعدل الذي أصدره ترامب لمنع دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة.

وكانت محكمة أمريكية أصدرت أمرا قضائيا خلصت فيه إلى أن هذا الحظر إجراء تمييزي بعد اعتراض من ولاية هاواي.

وكان قرار الحظر محكمة استئناف أمريكية تؤيد رفض "حظر السفر" على مواطني 6 دول مسلمةيشمل مواطني إيران وليبيا وسوريا والسودان والصومال واليمن.

كما دعا القرار حينها إلى فرض حظر لمدة 120 يوما على دخول اللاجئين من أي دولة.

ويقول جيمس كوك مراسل بي بي سي في شمال أمريكا إن الحكم يمثل خبرا سيئا للبيت الأبيض لكن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ.

وأضاف أن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو أيدت الحظر المفروض على الحظر، لكنها رفضت اتخاذ موقف بشأن إذا ما كان الأمر التنفيذي للرئيس ترامب قد خرق الدستور الأمريكي أم لا.

وقد نظرت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو في القرار الذي أصدره قاض فيدرالي في ولاية هاواي في مارس/ آذار وقضي بوقف تطبيق بعض بنود قرار الرئيس ترامب.

وقال قضاة محكمة الاستئناف في حكمهم إن "الهجرة، حتى بالنسبة للرئيس ، ليست قرارا منفردا يتخذه شخص واحد".

وأضافوا أن ترامب قد فشل في إثبات أن دخول مواطنين من الدول الست التي ذكرها في قرار الحظر، فضلا عن اللاجئين، سيكون مضرا بمصالح الولايات المتحدة.

وتحاجج الإدارة الأمريكية بالقول إن الأمر ضروري لمنع دخول الإرهاب إلى الولايات المتحدة.

وأعقب الحكم القضائي الأخير حكما آخر في مايو أصدرته محكمة أخرى، هي محكمة الاستئناف في ريشموند بولاية فرجينيا، يؤيد قرار قاض من ميريلاند قضى بوقف بعض بنود قرار ترامب المعدل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، رفعت إدارة ترامب طلبا طارئا إلى المحكمة العليا لوقف حكمي قاضيي هاواي وميرلاند وإعادة تفعيل قرار الحظر.

وستقرر المحكمة العليا هل أن تعليقات ترامب إبان حملته الانتخابية يمكن استخدامها كدليل على أن أمر ترامب التنفيذي كان يهدف إلى التمييز ضد المسلمين، الأمر الذي يتعارض مع الدستور الأمريكي.

وقد دعا ترامب خلال حملته الانتخابية إلى فرض "منع شامل وتام على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة".

وقد أثارت نسخة أولى من قرار الحظر أصدرها ترامب في يناير، الكثير من الإرباك فضلا عن الاحتجاجات قبل أن يوقف تطبيقها قاض في سياتل، لأنها قد تنتهك الحقوق التي ينص عليها القانون للأفراد الذين لديهم تأشيرات دخول أو أوراق اقامة نافذة.