رئيس الاستخبارات الألمانية: الأجهزة الأمنية بحاجة لأدوات ضرورية لمكافحة الإرهاب

برلين - (د ب أ):
دعا هانز-جورج ماسن رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) لتوسيع نطاق صلاحيات الأجهزة الأمنية الألمانية وإدخال هياكل جديدة بها في ظل التهديد الناتج عن الإرهاب من جانب إسلاميين متطرفين.
وقال ماسن اليوم الاثنين في ندوة تابعة لمكتب حماية الدستور ببرلين: "من الضروري سد الثغرات الأمنية"، مشددًا على ضرورة أن تتوافر للسلطات الأمنية الأدوات اللازمة من أجل مواجهة مخاطر الإرهاب بشكل فعال.
ومن جانبه دعا وزير الخارجية الاتحادي توماس دي ميزير للتحلي بالاعتدال في النقاش الأمني، مؤكدا أن توفير المزيد من الصلاحيات للشرطة والأجهزة الاستخباراتية لا يعني تحجيم عام لحرية المواطنين.
يشار إلى أن أوروبا أصبحت هدفا لكثير من الهجمات من جانب إسلاميين متطرفين خلال الشهور والأعوام الماضية.
وقام مهاجم الأسبوع الماضي بتفجير عبوة ناسفة في ختام حفل لموسيقى البوب في مدينة مانشستر البريطانية، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.
كما شهدت ألمانيا عدة هجمات، أشدها حتى الآن كان هجوم الدهس بشاحنة على أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) بالعاصمة برلين في شهر ديسمبر الماضي.
وحذر رئيس الاستخبارات الداخلية بألمانيا من أن الخطر الناتج عن إمكانية حدوث هجمات من جانب إسلاميين متطرفين لا يزال مرتفعا، ولا يزال يميل إلى الزيادة، موضحا أنه ليس هناك أية إشارات على أن التهديد يتراجع.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يتراجع في سورية والعراق، فإنه لا يزال لديه الرغبة والقوة لتنفيذ هجمات في أوروبا، لافتا إلى أن ألمانيا تقع على صدارة قائمة أوليات التنظيم أيضا.
وحذر من أنه ربما يحاول تنظيم القاعدة أيضا تعويض فقدان سمعته من خلال هجمات جديدة مثيرة.
وأعرب رئيس الاستخبارات الداخلية بألمانيا عن استيائه من أن هياكل كثيرة في الجهاز الأمني الألماني لا تزال تنحدر من عقود سابقة، وقال: "يتعين علينا التعامل حاليا مع نوع آخر من الإرهاب"، لافتا إلى أن هناك أنواع كثيرة من المهاجمين وسيناريوهات عديدة للإرهاب.
وأشار أيضا إلى أن السبل الجديدة للتطرف عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت وخدمات المسنجر تمثل تحديا.
وقال ماسن إن الحاجة للتغيير تشمل الهيكل الأمني وكذلك قضايا حماية البيانات، ودعم أيضا حملة وزير الداخلية الاتحادي التي يدعو فيها لتحكم مركزي على مكاتب حماية الدستور (على المستوى المحلي) من خلال الحكومة الاتحادية.
وفي الوقت ذاته شدد ماسن على ضرورة تحسين جمع المعلومات، من النطاق المحيط بالأشخاص المشتبه بهم أيضا.
وأوضح ذلك بأنه إذا كان هناك إشارات مثلا على أن شخصا عائدا من منطقة قتال ومعه خطط لتنفيذ هجوم يجلس في طائرة قادمة من اسطنبول على المقعد رقم "28 إيه"، فلابد أن تعرف الاستخبارات الألمانية الشخص الذي يجلس على مقعد "28 بي".
ومن جانبه قال دي ميزير إنه حدث الكثير خلال الدورة التشريعية الحالية من أجل تعزيز الأجهزة الأمنية، وأكد أهمية إتباع نهج وسطي في النقاش القائم حول مكافحة الإرهاب.
وأكد أنه ليس هناك تناقض بين الأمن والحرية، مؤكدا أن منح الأجهزة الأمنية المزيد من السلطات لا يعني تحجيم حرية جميع المواطنين، ولكنه أشار إلى زيادة صلاحيات الشرطة والاستخبارات لا تعني بالضرورة الحد من الهجمات.