"الخارجية الفلسطينية": إجماع دولي على برنامج "المستوطنات البشرية"

رام الله - (أ ش أ):
رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتماد قرار فلسطين في المجلس الحاكم لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) بإجماع الدول الـ58 الأعضاء ودون الحاجة للتصويت، وذلك في نهاية أعمال الدورة 26 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي أنهت أعمالها، اليوم الجمعة، في العاصمة الكينية نيروبي.

وعبر رياض المالكي - في بيان اليوم - عن عميق شكره لدول المجلس الحاكم والدول العربية وخاصة مملكة البحرين التي تبنت أولا مشروع القرار، وقال إن دولة فلسطين تشكر كل من ساهم في إنجاح هذا القرار، وأن الإجماع على قرارات فلسطين في المنظومة الدولية هو الشيء الطبيعي والمتوقع من دول المجتمع الدولي التي تلتزم بمبادئها وتقف مع حق الشعب الفلسطيني بما فيها المسكن اللائق".

وأشار إلى أن القرار يشكل امتدادًا للقرارات التي اعتمدتها المجالس الحاكمة السابقة، وغيرها من قرارات لجنة المستوطنات البشرية، وهو يطالب بالتركيز على تطوير الاحتياجات والمساعدات للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما ورد في قرارات المنظمة وبرامجها وتقاريرها، بما فيها استنتاجات التقارير التي تم اعدادها في عام 2015 حول الحق في التنمية: تخطيط التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية، وتقرير المجلس الاستشاري الدولي تحت عنوان: التخطيط المكاني للمناطق "ج" في الضفة الغربية من الأرض الفلسطينية المحتلة من إسرائيل.

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني الأمم المتحدة ومؤسساتها ودول المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في التنمية ، وأن يكون جزءا أصيلا في أهدافها للتنمية المستدامة وأجندتها الخاصة بالتطوير الحضري.

وأكد أن الدبلوماسية الفلسطينية في الوزارة وبعثاتها ومن خلال الوفد المشارك في أعمال الدورة قد انخرطت في مفاوضات متعددة الأطراف تمخضت بالنجاح، وأضاف: "إن وزارة الخارجية بكوادرها وبعثاتها ستعمل دائما على تنفيذ رؤية القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في إبقاء القضية الفلسطينية أولوية على الأجندة الدولية على طريق إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".