الرئيس التونسي يدافع عن قانون المصالحة الاقتصادية مع مسؤولي النظام السابق

تونس (د ب أ)
دافع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الاربعاء عن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المثير للجدل باعتباره خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار في البلاد، حسب رأيه.

وقال السبسي ، في خطاب له اليوم الاربعاء أمام ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقصر المؤتمرات بالعاصمة ، إن المصالحة الاقتصادية ستمكن من اخراج تونس من "المأزق"، في إشارة إلى الوضع الاقتصادي الصعب والاضطرابات الاجتماعية المتكررة.

ومشروع القانون هو مبادرة طرحها الرئيس التونسي على البرلمان بهدف العفو عن المئات من رجال الأعمال ومسؤولين في النظام السابق بجانب الآلاف من الموظفين في الإدارة، وهم ملاحقون من القضاء بشبهة التورط في قضايا فساد تعود خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الإطاحة بحكمه في 2011.

ويلقى القانون معارضة من أحزاب ومنظمات كما قوبل باحتجاجات في الشارع من قبل معارضيه، كونه قد يمثل أداة للإفلات من العقاب.

وقال السبسي إن الإدارة في تونس تشكل معضلة أساسية أمام تعطل حركة الاستثمار بسبب تحفظ آلاف الموظفين المشمولين بقضايا الفساد.

وأوضح السبسي أن مشروع القانون "هو الحل للخروج من المأزق".

وتستعد أكثر من 30 منظمة وحزب إلى جانب شخصيات حقوقية للمشاركة في مسيرة احتجاجية السبت المقبل ضد مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية تحمل شعار "لا لقانون تبييض الفساد".