المجلس النرويجي للاجئين يطالب بحماية أفضل للمدنيين في سوريا

كتب – محمد الصباغ:

قال أمين المجلس النرويجي للاجئين إنه لا يوجد في العالم من يريدون العودة إلى بلادهم أكثر من اللاجئين السوريين، مضيفًا في بيان على هامش مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" المقام في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن ما يجب أن يحدث بنهاية المؤتمر هو التزام واضح بضمان حماية أفضل للمدنيين في سوريا.

كما أكد، يان إيجلاند، في البيان على أن ترحيب مجلسه بالمشاركة الدولية في سوريا، لكنه أعرب عن القلق الشديد "إزاء المناقشات الجارية والسابقة لأوانها بشأن عودة اللاجئين وإعادة إعمار البلاد، في الوقت الذي ما زال المدنيون وما تبقى من منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومخابزهم عرضة للهجمات".

وأضاف إيجلاند أن اللاجئين السوريين هم أكثر من يريدون العودة إلى وطنهم بعدما "باتوا يعيشون خلال هذه السنوات الست الأخيرة في الجحيم، ولكن ليت كان هناك منازلاً للعودة إليها في سلام وأمان. إذ ما زالت الحرب الطاحنة وأعمال العنف السياسي مستعرة في معظم أنحاء سوريا، والمطلوب الآن هو أن تؤكد الجهات الفاعلة الدولية في بروكسل بقوة أن العودة لن تتم إلا عندما تسمح الظروف بذلك، أي عندما تكون العودة آمنة وطوعية ومحمية ومدعومة".

ومن الجدير بالذكر أن 72 مدنيًا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب العشرات في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب شمالي سوريا، بعد قصف جوي من طيران النظام. واتضح فيما بعد أن الضحايا تعرضوا لغازات كيميائية سامة اعتبرتها دول غربية كبرى مسئولية الرئيس الأسد، في حين قالت دمشق إنها قصفت مستودعًا للذخيرة تملكه مجموعات "إرهابية" وكان يحتوى على مخزونات كيميائية قادمة من العراق.

وتابع بيان المجلس النرويجي للاجئين "ما نريد أن نراه في هذا المؤتمر هو التزام واضح لا لبس فيه بضمان حماية أفضل للمدنيين في سوريا، ودعم حصولهم على المساعدات والخدمات الأساسية، فضلاً عن مساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الفرار من أهوال القتال. كما علينا أن نؤكد من جديد التزاماتنا الجماعية تجاه اللاجئين، ونعيد تأكيد حقوقهم غير المشروطة بما في ذلك حل المسائل المتعلقة بتأشيرات الإقامة والتسجيل والوثائق المدنية. وكل هذا يحتاج إلى دعم من السياسات والتمويل من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الغنية. وإن غير ذلك يعني سنوات كارثية أخرى للسوريين".

ووفقًا لبحوث أجراها المجلس النرويجي للاجئين عامي 2016 و2017 فإن آلاف اللاجئين يفتقرون لوثائق تحديد الهوية الأساسية والمدنية والإسكان والأراضي والممتلكات. كما أن غالبية اللاجئين السوريين الذين شملهم الاستطلاع والذين تقدر نسبتهم بـ70 في المئة لم يكن لديهم بطاقة أحوال مدنية ولم يكن لدى نصف اللاجئين السوريين المتزوجين وثائق زواج، مما يشكل حواجز هائلة أمام إثبات هوية الأطفال السوريين اللاجئين وتحديد أولياء أمورهم بالإضافة إلى جنسيتهم، وما يترتب على ذلك من آثار على الحصول على التعليم وغيره من الخدمات.