نتنياهو يلغي اجتماعه بوزير الخارجية الألماني في القدس

القدس (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى في اللحظة الأخيرة اجتماعه الذي كان مقررا معه في القدس.

ويأتي إلغاء الاجتماع على خلفية خطط جابريل لإجراء محادثات مع ممثلي منظمات حقوقية ناقدة للحكومة الإسرائيلية.

وكان نتنياهو ألمح خلال الأيام الماضية أنه غير موافق على لقاء جابريل بهذه المنظمات.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أمس الاثنين أن نتنياهو يدرس إلغاء محادثاته مع جابريل، بسبب خطط الأخير للقاء منظمات يسارية إسرائيلية ناقدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وفي المقابل، دافع جابريل في وقت سابق اليوم عن لقائه المزمع مع تلك المنظمات، وقال في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف": "من الطبيعي تماما أن نتحدث مع ممثلين عن المجتمع المدني خلال الزيارات الخارجية... نفعل ذلك منذ سنوات عديدة في دول كثيرة".

وأضاف جابريل أن هذه اللقاءات تأتي في "سياقها الطبيعي تماما"، موضحا أنه لا يمكن تخيل أن يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ألمانيا مخططا للقاء منتقدين للحكومة، بينما يتم رفض هذا الأمر وإلغاء اللقاء معه، وقال: "لا يمكن تصور ذلك".

وفي المقابل، أكد جابريل أنه إذا تم بالفعل إلغاء لقائه مع نتنياهو، فإن ذلك لن يكون كارثة ولن تنتج عنه أي مأساة، وقال: "لن يغير ذلك علاقتي بإسرائيل".

ولا يزال من المخطط إجراء محادثات بين جابريل وممثلي منظمات حقوقية في القدس، من بينهم ممثلين عن منظمتي "كسر الصمت" و"بتسليم" الناقدتين لسياسة الاستيطان الإسرائيلية.

يذكر أن لقاء لرئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل مع كلا المنظمتين في فبراير الماضي أثار ضجة في إسرائيل، حيث استدعت الحكومة الإسرائيلية على إثره السفير البلجيكي وأبلغته احتجاجها. ووصف نتنياهو هذا اللقاء بأنه إهانة بالغة.

وتأتي زيارة جابريل، وهي الأولى له منذ توليه منصب وزير الخارجية للخارجية في يناير، في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف ألمانيا إزاء بناء المستوطنات الإسرائيلية العلاقات بين الدولتين إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أرجأت في مارس الماضي قمة مع نتنياهو كان مقررا عقدها في القدس في شهر مايو المقبل لأسباب تتعلق بالمواعيد، حسبما ذُكر في ذلك الحين، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية عزت الإرجاء إلى استياء ألمانيا من قانون المستوطنين الذي أقرته إسرائيل في فبراير الماضي.

ويقنن القانون بأثر رجعي 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية مبنية على أراضي فلسطينية خاصة.

وكانت ميركل أعربت في ذلك الحين عن قلقها من أن يقوض بناء إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية التقدم نحو حل الدولتين.

وتوقفت مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام، 2014 بسبب المستوطنات من بين قضايا أخرى.